المجتهد أن يفتي بحل كل ما لم يرد دليل في الشرع بتحريمه، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، فهو يفتح المجال واسعاً لإصدار الفتاوى الشرعية فى الوقائع التي لا يجدون فيها دليلاً. وهذا من سمة شريعتنا الإسلامية الملائمة لكل زمان ومكان حيث أنها تفي بأحكام الحوادث والوقائع المستجدة وتتسع لمقتضيات العصور على اختلافها .
556
٥٥٦
ص ٥٧٤