كان عجز عن إثباته، والمدعى عليه يدفعه لتسقط الخصومة فيصالح ليفدي نفسه من اليمين
ويقطع النزاع (۱).
(۲)
(۳)
الطلاق الواقع بالإيلاء : اختلف الفقهاء في الطلاق الواقع بالإيلاء (٣) هل هو بائن أم رجعي؟ ذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى أنه رجعي سواء طلق هو أم طلق عليه الحاكم. قال ابن رشد أما الطلاق الذي يقع بالإيلاء فعند مالك والشافعي إنه طلاق رجعي وحجتهم في ذلك الاستصحاب، لأن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يجب أن يحمل على أنه رجعي إلى أن يدل الدليل على أنه بائن (٤) ولا دليل هنا على أنه بائن فيقع رجعياً. وعن الإمام أحمد روايتان إحداهما أنه رجعي والأخرى أن تطليق الحاكم يقع بائناً قال ابن قدامة الطلاق الواجب على المولي رجعي سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه، وعن أحمد رواية أخرى أن فُرقة الحاكم تكون بائنا (٥) .
(1)
،
حجته في الرجعي الاستصحاب، لأنه طلاق صادف مدخولاً بها من غير عوض ولا استيفاء عدد فكان رجعياً كالطلاق في غير الإيلاء أما الإمام أبو حنيفة وأصحابه فذهبوا إلى أن طلاق الإيلاء بائن لأنه إن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر بانت منه بتطليقة .
وحجتهم في ذلك ما نقلوه عن الصحابة رضوان الله عليهم من أنه إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة والمرأة أحق بنفسها، إضافة إلى أن الطلاق تخليص عن ضرر التعليق، ولا
يحصل التخليص بالرجعي فوقع بائنا (٧)
ومما سبق يتبين أن الاستصحاب أصل فقهي استخدمه الفقهاء في استنباطهم للفتاوى مما أثرى جانباً مهماً في فقهنا الإسلامي، فقد بنيت عليه مسائل وقواعد فقهية تلقاها العلماء والمفتون بالقبول، وعملوا بمضمونها حينما أعوزتهم الأدلة، لأن الاستصحاب دليل من لا دليل له لإبقاء ما كان على ما كان طالما أنه لم يثبت ما ينافيه مما يفتح للفقهاء طرقاً واسعة لإصدار فتاويهم في سهولة ويسر، ويخلصهم من مواقف الحيرة، فمن خلاله يستطيع المفتي
(1) قاضي زاده: أحمد بن فودر : نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ٢٤/٧، ٢٧ المكتبة التجارية الكبرى مصر . أبو زهرة مالك .۳۰۵. ود. البغا : أثر الأدلة المختلف فيها ٢١٦، ٢١٨. (۲) الإيلاء : هو اليمين على ترك وطء المنكوحة مدة مثل والله لا يقربها أربعة أشهر. انظر الجرجاني :
التعريفات ص ٣٤.
(۳) ابن رشد: بداية المجتهد ٨٤/١
(٥) ابن قدامة : المغني ٥٤٢/٨
.
:
(٤) ابن رشد المصدر السابق .
(٦) ابن قدامة : المغني ٠٥٤٣/٨
(۷) انظر البابرتي : شرح العناية ٣ / ۱۸٤ ، ۱۸۵ والمرغيناني : الهداية ،۱۱/۲ ، ۱۲ ود. البغا: أثر الأدلة
555
المختلفة فيها ۲۱۸ ، ۲۲۰.
٥٥٥
ص ٥٧٣