القول الثالث: إنه حجة للدفع، وإليه ذهب أكثر المتأخرين من الحنفية كأبي زيد
الدبوسي، والسرخسي، وفخر الإسلام البزدوي ومتابعيهم قالوا إنه حجة للدفع لا للإثبات والإلزام، لبقاء الاحتمال فيه، فهو يصلح لدفع ما ليس بثابت لا لإثباته لأنه احتجاج بلا دليل، فيصلح حجة لإبقاء ما كان على ما كان لا لإثبات أمر لم يكن، لأن الاستصحاب لا يُثبِتُ حكماً جديداً، وإنما يستمر به حكم العقل بالإباحة الأصلية أو البراءة، أو ببقاء حكم الشرع بشيء على تحقيق السبب الذي ربط به هذا الحكم. كحياة المفقود، لما كان الظاهر بقاؤها صلحت حجة لإبقاء ما كان فيندفع عنه بالاستصحاب ما يترتب على وفاته من توريث ماله، وفراق زوجته، ولا يُثبتُ له ما يترتب على حياته. فلو مات أحد أقاربه حال فقده لا يرث هو منه، بل يتوقف نصيبه من الإرث فإن عاد حَيّاً ،أخذه وإلا رُدّ إلى الورثة الذين كانوا يستحقونه على تقدير أن المفقود ميت عند وفاة مورثه لأن الاستصحاب لإثبات ما لم يكن، فاندفع استحقاق الغير بلا دليل ولم يثبت له الاستحقاق بلا دليل، لأن الثابت لا يزول بالشك، وغير الثابت لا يثبت بالشك
(1)
6
،
وعليه فالاستصحاب دافع لاستحقاق الغير غير مثبت لحكم شرعي حتى يقوم دليل يثبت ما يخالفه، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وهذا يصلح حجة للدفع لا
للاستحقاق .
موقع الاستصحاب بين ا الأدلة :
اعتبر الفقهاء أن الاستصحاب ليس في ذاته دليلاً قوياً للاستنباط ولكنه إعمال لدليل قائم، وإقرار لأحكام ثابتة لا تغيير فيها، لذلك يلجأ إليه الفقهاء عند عدم الأدلة، فيفتح أمامهم المجال لاستنباط أحكام الفتيا في الوقائع التي لا يجدون فيها دليلاً، لأنه طريق من طرق إعمال الأدلة باستصحاب حكمها السابق .
(۲)
قال الإمام الخوارزمي ) : عن الاستصحاب هو آخر مدار الفتوى، فإن المفتي إذا سئل عن حادثة، يطلب حكمها من الكتاب، ثم السنة ، ثم الإجماع، ثم القياس فإن لم يجده يأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات، فإن كان التردد في زواله، فالأصل بقاؤه، وإن كان التردد في ثبوته فالأصل عدم بقائه (۳) .
(۱) انظر السرخسي : الأصول ١٤٧/٢ وعبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٦٦٢/٣ وملاخسرو : مرآة الأصول ٣٦٧/٢ والشاشي : الأصول ۳۸۹ والزركشي: البحر المحيط ١٧/٦ ، ۱۹ والتفتازاني : شرح
(۲) هو
التلويح على التوضيح ١٠٢/٢. ود. الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٨٦٧/٢. الإمام أبو محمد محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان الخوارزمي صاحب كتاب «الكافي في الفقه» كان إماماً في الفقه والتصوف فقيهاً محدثاً مؤرخاً توفي ٥٦٨ هـ. انظر السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ۲۸۹/۷ والأسنوي : طبقات الشافعية ١٨٣/٢.
(۳) انظر الزركشي : البحر المحيط ١٧/٦ والشوكاني : إرشاد الفحول ۲۳۷ وابن بدران: المدخل إلى
549
مذهب الإمام أحمد ص ٢٨٦.
٥٤٩
ص ٥٦٧