أثر الاستصحاب في الفتيا :
استخدم المفتون والفقهاء الاستصحاب ورجعوا إليه في كثير من المسائل التي لم يجدوا فيها دليلاً معتبراً، أو كان الدليل فيها ضعيفاً حسب قواعدهم في استنباط الفتاوى واستخراج الأحكام، فكانوا يُسْنِدُونَها إلى الاستصحاب لأنه آخر مستمسك شرعي يلجأ إليه المفتي المجتهد لمعرفة
حكم ما عرض له من أمور مستجدة، مما ترك أثره الإيجابي على استنباط الفتيا.
حكم ما يخرج من البدن من غير السبيلين :
اختلف الفقهاء فيما يخرج من البدن من غير السبيلين كالقيء، ودم الفصد، والحجامة، هل ينقض الوضوء أم لا؟
ذهبت طائفة، منهم الإمام الشافعي والإمام مالك وأبو ثور، وداود إلى أنه لا ينتقض الوضوء بما يخرج من غير السبيلين قل ذلك أو كثر .
(1)
قال النووي: مذهبنا أنه لا ينتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين كدم الفصد والحجامة والقيء والرعاف سواء قل ذلك أو كثر . وهو مذهب الإمام مالك، وداود" حجة الإمام الشافعي الاستصحاب، وذلك أن الأصل عدم النقض، فيستصحب هذا الأصل حتى يثبت الدليل بخلافه، ولم يثبت فيبقى على الأصل من عدم النقض، وكذلك قبل الخروج غير ناقض بالإجماع فيستصحب هذا الحكم بعد الخروج
(۲)
وقد أظهر هذا المعنى النووي بعد ذكره أدلة متعددة وبيانه لضعفها قال : وأحسن ما اعتقده في المسألة أن الأصل لا نقض حتى يثبت بالشرع، ولم يثبت، والقياس ممتنع في هذا الباب لأن علة النقض غير معقولة (۳) وإلى هذا أشار العلامة المحلي (٤) فقال : الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا استصحاباً لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه
(0)
وقال الإمام مالك : الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رُعافٍ، ولا من دم، ولا من قيح يسيل من الجسد ) . وسئل هل في القيء وضوء؟ قال : لا ، ولكن ليتمضمض من ذلك، وليغسل
(٦)
فاه، وليس عليه وضوء
(v)
(1) النووي : المجموع ٥٤/٢. (۲) انظر د. البغا أثر الأدلة المختلف فيها ص ٢٠٢.
(۳) النووي : المجموع ٥٥/٢.
(٤)
هو
الإمام جلال الدین محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي المصري الشافعي المتوفى سنة ٨٦٤هـ اشتغل وبرع في الفنون كان علامة آية في الذكاء والفهم فقيهاً وأصولياً ومتكلماً ونحوياً ومفسراً. انظر ابن العماد شذرات الذهب ۳۰۳/۷ والزركلي: الأعلام ٣٣٣/٥.
(٥) الجلال المحلي : شرح جمع الجوامع ٣٥٠/٢.
(٦) الإمام مالك : الموطأ ٢٢/١.
550
(۷) الإمام مالك : الموطأ ٢٥/١.
٥٥٠
ص ٥٦٨