الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٥٦٦

لم يكن ، ولا لإبقاء ما كان على ما كان (۱) . لأن المستصحب عندهم ليس له دليل عقلي ولا شرعي على ثبوت الحكم فكان العمل بالاستصحاب عملاً بلا دليل، لأن الثبوت في الزمان الأول يفتقر إلى الدليل، فكذلك في الزمان الثاني، فيكون كل حكم لا دليل عليه مردود ولا القول الثاني : إنه حجة مطلقاً وإليه ذهب جمهور المالكية، والشافعية والحنابلة، والظاهرية، وأبو منصور الماتريدي، وعلماء سمرقند من الحنفية وهو المختار قاله الرازي والآمدي، وذلك عند عدم الدليل في النفي والإثبات يلجأ إليه المفتي المجتهد إذا لم يجد في الحادثة حجة خاصة، لأنه إذا غلب على الظن انتفاء الناقل غلب على الظن بقاء الأمر على ما كان عليه(٢) . (۲) ودلالته من الكتاب قوله تعالى: ﴿ قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ ميْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسَقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ (۳) قالوا هذا احتجاج بعدم الدليل . ومن السنة قوله : إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول : أحدثت أحدثت، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً (1) . (٤) . وأجمعوا على أن الإنسان لو شك فى وجود الطهارة ابتداء لا تجوز له الصلاة ولو شك في بقائها جازت له الصلاة استصحاباً للأصل وهو بقاء الطهارة إضافة إلى أن الحكم إذا ثبت بدليل، ولم يثبت له معارض قطعاً ولا ظناً، يبقى بذلك الدليل، لأن ما تحقق وجوده أو عدمه في حال، ولم يظن طُروه معارض يزيله، فإنه يلزم ظن بقائه (٥) أي ظن بقاء ما كان على ما كان . (۱) انظر عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٦٦٢/٣ والرازي : المحصول ١٤۸/۳/۲ والأزميري : الحاشية على المرآة ٣٦٧/٢ والآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ٤/ ۱۷۲ ابن الحاجب : منتهى السول والأمل ص ٢٠٣ والقرافي : شرح تنقيح الفصول ٤٤٧ ومحمد أمين البخاري: تيسير التحرير ١٧٦/٤، ١٧٧ وابن جزي: تقريب الوصول ص ١٤٦ . (۲) انظر عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٦٦٢/٣ والرازي : المحصول ١٤٨/٣/٢ والآمدي : الإحكام في صول الأحكام ۱٧٢/٤ والقرافي : شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٧ ومحمد أمين البخاري: تيسير التحرير ١٧٦/٤، ١٧٧ وابن جزي تقريب الوصول ١٤٦ . والشيخ شلبي : أصول الفقه الإسلامي ٣٤١. (۳) سورة الأنعام آية ١٤٥. (٤) أخرجه البخاري : في الوضوء ـ باب لا يتوضأ الشك حتى يستيقن ٢٣٧/١ من ١٣٧ ومسلم: في الحيض - باب من تيقن الطهارة وشك في الحدث ٢٧٦/١ رقم ٣٦١ و ٣٦٢ وأبو داود في الطهارة - باب إذا شك في الحدث ١/ ٤٥ رقم ١٧٦ و ١٧٧ والنسائي : في الطهارة - باب الوضوء من الريح ١/ ۹۸ ، ۹۹ والدارمي في السنن في الطهارة - باب لا وضوء إلا من حدث ١٩٥/١ رقم ٧٢٢ (٥) انظر د. البغا : أثر الأدلة المختلف فيها ۱۹۱ ، ۱۹۲. : رقم 548 ٥٤٨
ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.