المدنية والجزائية، فمن ادعى على غيره حقاً فالأصل ،عدمه إلا إذا أثبت المدعي ذلك، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومن هنا جاء القول الشك يُفسر لمصلحة المتهم، والخطأ في براءة متهم خير من الخطأ في إدانة بريء. وهذا مبنى على استصحاب البراءة الأصلية (1) .
حجية الاستصحاب :
موقف العلماء من الاستصحاب :
(۲)
أجمع الأئمة الكرام ومن تبعهم على أن الاستصحاب أصل فقهي يؤخذ به استنباط الفتاوى والأحكام ولكن لا يصار إليه إلا عند فقد غيره من الأدلة، لأنه دليل حيث لا دليل. وقد اختلف الأئمة في مقدار الأخذ به، فأقلهم أخذاً به الحنفية، وأكثرهم أخذاً الحنابلة الذين جعلوه أصلاً من أصول الفتيا، ثم الشافعية وبين الفريقين المالكية، ويظهر أن مقدار أخذ الأئمة الكرام بالاستصحاب كان تابعاً لمقدار الأدلة التي توسعوا فيها، فمن حصر الأدلة في أقل عدد وسع في الاستدلال به كالظاهرية والإمامية فقد أثبتوا به الأحكام في مواضع كثيرة لم يثبتها فيه جمهور الفقهاء لأنهم استخدموا القياس، فكل موضع فيه قياس قد
أخذ به الجمهور أخذ الظاهرية والشيعة الإمامية في موضعه بالاستصحاب .
أما الحنابلة والشافعية الذين يعتبرون القياس أمراً لا يصح الالتجاء إليه إلا عند الضرورة، فإنهم وسعوا طرائق الاستنباط به فكانوا أكثر أخذاً بالاستصحاب من المالكية
والحنفية .
أما المالكية الذين وسعوا نطاق الاستدلال بالاستحسان والمصالح المرسلة فقللوا من الأخذ بالاستصحاب حتى لم يبق له إلا دائرة ضيقة .
ثم الحنفية يلونهم في هذا ويقاربونهم في التقليل منه لأنهم ساروا بالرأي إلى أبعد مداه
(۳)
من غير خروج على النصوص
اختلافهم في حجيته
واختلف العلماء في حجية الاستصحاب على أقوال:
القول الأول : إنه ليس بحجة، وإليه ذهب بعض الحنفية، وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين البصري وغيره وبعض الشافعية قالوا ببطلانه لأنه ليس بحجة أصلاً، لا لإثبات أمر
،
(۱) انظر الشيخ خلاف مصادر التشريع ص ١٥٣ وأبو زهرة: أصول الفقه ص ٢٨٣، ٢٨٥ د. الحجي الكردي : المدخل الفقهي ص٥١ وما بعدها. ود. الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي ص ۸۷۲، ۸۷۳ ود. زيدان : الوجيز في أصول الفقه ۲۷۰، ۲۷۱.
عصر
(۲) انظر تفصيل عمل الأئمة بالإستصحاب في فصل الفتوى في . الأئمة من هذه الرسالة. (۳) انظر أبو زهرة: أصول الفقه ص ٢٨٤ وابن حنبل ص ۳۳۵ وص ٣٤٢، ٣٤٣.
٥٤٧
547
ص ٥٦٥