وقد عبر عنه ابن القيم : باستصحاب الوصف المثبت للحكم حتى يثبت خلافه . كثبوت الملك بعقد البيع الصحيح، أو بالميراث فإنه يبقى ثابتاً إلى أن يوجد ما ينقل الملكية، وكبقاء الوضوء بعد التوضؤ ، فالشك في النقص لا يُؤثر استصحاباً للطهارة الثابتة، لأن هذه الأحكام الشرعية دلّ الدليل الشرعي على وجودها فيستمر هذا الثبوت إلى أن يقوم دليل على انتفائها (۱).
،
يلاحظ أن هذا النوع داخل في الاستصحاب من باب التوسع ، لأن الحكم لا يكون ثابتاً ثابت بالدليل السابق الموجود إبقاء لما كان على ما كان حيث لم
بالاستصحاب بقدر ما
يثبت خلافه .
هو
ومهما يكن فإن هذه الأنواع الثلاثة - التي مرت معنا - من الاستصحاب متفق على العمل بها عند جماهير العلماء، وإن كان الخلاف بينهم في بعض الجزئيات إلا أن الأصل فيها مسلم به . ٤ - استصحاب حكم الشرع في الحال السابقة، الذي يظن المفتي المجتهد بقاءه، لأن الدليل لم يدل على بقاء حكمه واستمراره مثل استصحاب الحياة بالنسبة للمفقود فإنها تستمر ثابتة حتى يقوم الدليل على وجوده وهذا النوع من الاستصحاب هو الذي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، والفروع المختلف فيها مبنية عليه .
(۲)
القواعد المبنية على الاستصحاب :
بني الفقهاء على الاستصحاب عدة قواعد شرعية كلية استنبطها القائلون به لأنها داخلة فيه، ومبنية عليه. وهي: ۱ - «الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره لأن ما حكم بثبوته بيقين يبقى كذلك، ولا يغير إلا عندما يثبت خلافه، فإذا ثبتت الحياة لا تزول إلا بحكم، أو وفاة. ۲ - ما ثبت باليقين لا يزول بالشك» أي لا يرفع حكمه بالتردد لرجحان اليقين، فمن تيقن الوضوء وشك في الحدث يُحْكَمُ ببقاء وضوئه .
- الأصل في الأشياء «الإباحة وعليه فالعقود والمعاملات والتصرفات حكمها الإباحة ما لم يرد عن الشرع ما يدل على الفساد أو البطلان فكل ما لم يقم دليل من النصوص الشرعية على حظره فهو مباح . ٤ - الأصل في الذمة البراءة من التكاليف ،والحقوق فالمتيقن من حال الناس براءة ذمتهم عن كل دين أو التزام، وهي قاعدة متفق عليها. وقد أُخذ بهذه القاعدة في القضايا
(۱) انظر ابن القيم: إعلام الموقعين ۳۳۹/۱ وأبو زهرة: أصول الفقه ۲۷۸ والشيخ شلبي: أصول الفقه الإسلامي ٣٤٠ وبدران أبو العينين: أصول الفقه ۳۱۱ ود. الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٨٦٢/٢. (۲) انظر الشيخ خلاف : مصادر التشريع ۱۵۱ ، ۱۵۲ والشيخ شلبي : أصول الفقه الإسلامي ص ٣٤١ وأبو زهرة: أصول الفقه ص ۲۷۸ود التركي : أصول مذهب الإمام أحمد ٣٧٤.
546
٥٤٦
ص ٥٦٤