الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٥٦٣

في وجوده، فإنه يُحكم باستمرار عدمه بطريق الاستصحاب لأن الأصل استمرار عدمه . أنواع الاستصحاب : يتنوع الاستصحاب باعتبار حكمه السابق إلى أنواع منها : ۱ - استصحاب البراءة الأصلية، أو العدم الأصلي ومعناها : البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه، لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام، كالحكم ببراءة الذمة من التكاليف الشرعية والحقوق المالية حتى يقوم الدليل على شغلها بالتكليف، أو ثبوت الحق. لأن الأصل في الذمة البراءة. وكذلك عدم ثبوت الحقوق بين الرجل والمرأة حتى توجد عُقدة النكاح التي تُثبت هذه الحقوق فاستصحاب البراءة الأصلية يعتبر دليل مَنْ لا دليل له، إذا كان مطالبةً لا استدلالاً (۱) . ٢ - استصحاب الإباحة الأصلية عند عدم الدليل على خلافه، فإنه يستمر حتى يقوم دليل محرم في حال الإباحة، ودليل يُبيح في حال الحظر والأصل في الأشياء الإباحة ما عدا الأبضاع (۳) وهذا هو الراجح عند العلماء لدلالة الأدلة على ذلك، كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (۳) وقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (٤) ولا تكون مخلوقة ومسخرة لنا إلا إذا كانت مباحة (٥) . إذن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم وبناء على هذا يستطيع المفتي المجتهد أن يفتي بحكم الإباحة في كل ما لم يرد دليل في الشرع بتحريمه، أو يَحْكُم العقل بضرره، فكل طعام أو شراب أو عقد أو تصرف لم يثبت فيه حكم الشرع، أو يمنعه العقل لضرره البين يكون مباحاً، ويكفي المجتهد في هذا الحكم بذل جهده عن الدليل وعدم وجدانه (٦) ، فإذا لم يجد له حكماً بالحرمة فهو مباح استصحاباً لحكم الإباحة الأصلية. ، - استصحاب الحكم الذي دل الشرع على ثبوته ودوامه ودوامه لوجود سببه، وذلك إذا لم يقم دليل على خلافه . (۱) انظر القرافي : شرح تنقيح الفصول ٤٤٧ وابن جزي : تقريب الوصول ص ١٤٦ والعكبري : أصول الفقه ١٣٥ وابن القيم : إعلام الموقعين ۳۳۹/۱ وأبو زهرة: أصول الفقه ص ۲۷۸ والشيخ شلبي: أصول الفقه الإسلامي ٣٣٩. 6 (۲) الأبضاع: جمع بُضع وبضع المرأة فرجها ومَلَك بُضْعَها إذا عقد عليها، ومنه تُسْتأْمَرُ النساء في أبْضَاعِهن. انظر الزمخشري : أساس البلاغة ص٢٤ لغة الفقهاء ص۱۰۸. ومعجم (۳) سورة البقرة آية ٢٩. (٤) سورة الجاثية آية ١٣. (٥) انظر أبو زهرة: أصول الفقه ص ۲۷۸ والشيخ شلبي : أصول الفقه الإسلامي ٣٤٠ ود. الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي ٢/ ٨٦٠. (٦) انظر الشيخ شلبي: أصول الفقه الإسلامي ص .٣٤٠ 545
ص ٥٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.