¡
(1)
أحمد ما يدل عليه وهو مذهب الأشاعرة والمعتزلة والكرخي ثالثاً : اتفق الفقهاء على أن قول الصحابي وفتياه في المسائل التي مجالها القياس والاجتهاد لا تكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين، إماماً كان أو حاكماً أو مفتياً، لأنه لو كانت فتياه حجة لما اختلفوا (۲) .
لأنه قد ثبت أنهم اختلفوا في كثير من المسائل الاجتهادية، ولم يكن أحدهم يُلزم الآخر بفتواه، ولو كانت فتيا الصحابي حجة على صحابي مجتهد مثله لما جاز لهم الاجتهاد والاختلاف في الفتيا.
ما اختلف فيه العلماء من قول الصحابي وفتياه :
اختلف الأصوليون في حجية قول الصحابي وفتياه الصادران عن الرأي والاجتهاد هل هما دليل معتبر لمن بعدهم من المجتهدين . فيه أقوال:
١ - منها : أنه ليس بحجة مطلقاً سواء فيما يدرك بالقياس أو فيما لا يدرك بالقياس، لأن فتوى الصحابي وفتوى أي مجتهد آخر سواء فلا تعتبر دليلاً يحتج به، وهذا مذهب الأشاعرة والمعتزلة، والشيعة الإمامية، والإمام الشافعي في الجديد والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، ورجحه الآمدي ،والغزالي والرازي والشيخ أبو الحسن الكرخي وأبو زيد الديوسي من الحنفية وابن الحاجب من المالكية (1)
وقد احتجوا لمذهبهم .
6
(1).
١ - بقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَتَأَولِي الأَبْصَرِ ) (٤) أمر بالاعتبار وذلك ينافي جواز التقليد، لأن الاعتبار هو الاجتهاد وأولو الأبصار هم المجتهدون فقد أوجب الله تعالى على كل من بلغ درجة الاجتهاد أن يجتهد ومنعه من تقليد غيره، ولو كان قول الصحابي حجة على من بعده من المجتهدين لما كانوا ممنوعين من تقليده
(0)
(۱) انظر الباجي : أبو الوليد سليمان بن خلف الإشارة في أصول الفقه ص ۲۸۲ تحقيق محمد علي فركوس دار البشائر - بيروت ١٤١٦هـ والغزالي : المستصفى ٢٦٨/١ والشيرازي: التبصرة ص ۳۹۱ والزركشي : البحر المحيط ٧١/٦ والآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ۲۰٦/٤ وابن بدران: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد
ص۲۹۰.
(۲) انظر الآمدي : المصدر السابق ۲۰١/٤ وعبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٤٠٦/٣، والزركشي : البحر المحيط ٥٣/٦ وابن القيم : إعلام الموقعين ۱۱۹/٤ ، والأزميري : الحاشية على المرآة ٢/ ٢٥٠ وابن أمير حاج : التقرير والتحبير ٣١٠/٢. (۳) انظر الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ۲۰۱/۴ والغزالي : المستصفى ٢٦٠/١، ٢٦١، الرازي: المحصول ١٧٤/٣/٢ وابن الحاجب : منتهى السول ص ٢٠٦ ، والأزميري : الحاشية على مرآة الأصول ٢/ ٢٥٠ واللكنوي : فواتح الرحموت ١٨٦/٢ود . التركي : أصول مذهب الإمام أحمد ٣٩٤. (٤) سورة الحشر آية ٢.
(5) انظر الرازي : المحصول ١٧٤/٣/٢ وأنظر حاشية نفس الصفحة .
522
۵۲۲
ص ٥٤٠