۲ - وبقوله تعالى : ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ (١) أوجب الله تعالى الرد عند
الاختلاف إلى الله والرسول، والرد إلى مذهب الصحابي يكون تركاً للواجب.
ـ أجمعت الصحابة الكرام على جواز مخالفة كل واحد من آحاد الصحابة المجتهدين
للآخر، ولو كان مذهب الصحابي حجة ملزمة لما كان كذلك.
٤ ـ إذا كان الصحابي من أهل الاجتهاد فالخطأ ممكن عليه، لذلك تساوى مع التابعي في آلة الاجتهاد، فلا يجب على التابعي المجتهد العمل بفتوى وقول الصحابي، كالصحابيين،
والتابعيين .
ه - إن الصحابة الكرام قد اختلفوا في مسائل وذهب كل واحد إلى خلاف مذهب الآخر، فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما بالاجتهاد، بل أوجبوا في مسائل الاجتهاد على كل مجتهد أن يتبع اجتهاد نفسه .
الخطأ
- إن قول الصحابي عن اجتهاد مما يجوز عليه الخطأ لكونه غير معصوم عن كسائر المجتهدين، فكان قوله متردداً بين الصواب والخطأ كقول غيرهم فلا يقدم على
القياس (۲).
وقد رد الإمام الجويني - الشافعي - على ما أوردوه من أدلة تنفي حجية فتوى الصحابي
حجة
مع
أن
على من جاء بعدهم فقال : .. إن قولهم يُجانب الإنصاف فإن أخبار الآحاد الناقل عرضة للزلل والخطأ، فلا يبعد أن يكون قول الصحابي أيضاً حجةً وإن لم يكن معصوماً، علماً أن قول المفتي حجة على العامي وليس حجة على العالم المجتهد، وكذلك
(۳)
لا يبعد أن يكون قولهم حجة على من يعاصرهم، ويكون حجة على غيرهم ممن بعدهم - إنه حجة إن خالف القياس : لأن قول الصحابي إذا خالف القياس دلّ على أنه اتبع الخبر، لأن الحامل على مخالفة القياس لا يكون إلا دليلاً نقلياً، والقول بلا دليل لا يجوز، والصحابي منزه عنه .
قال ابن برهان في كتابه الوجيز) وهذا هو الحق المبين، لأن مسائل الإمامين أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهما تدل عليه
(۱) سورة النساء آية ٥٩
(٤)
(۲) انظر الجويني : البرهان ۲/ ۱۳۵۹ والرازي : المحصول ١٧٤/٢ وانظر حاشية الصفحة ذاتها والآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ٤ / ۲۰۱ ، ۲۰٤ والغزالي : المستصفى ۲٦١/١ وعبد العزيز البخاري: كشف الأسرار ٤١٢/٣ وملاخسرو : مرآة الأصول ٢/ ٢٥٠ .
(۳) الجويني: البرهان ١٣٥٩/٢، ١٣٦٠. (٤) انظر الأصفهاني محمود بن عبد الرحمن شرح المنهاج ۷۷۲/۲ حققه .د عبد الكريم النملة مكتبة الرشد السعودية ١٤١٠ وعبد العزيز البخاري؛ كشف الأسرار ٤۰۸/۳ ، ٤۰۹ والزركشي: البحر المحيط ٥٩/٦ ، وابن الحاجب : منتهى السول ص ٢٠٦ والقرافي : شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٥.
523
۵۲۳
ص ٥٤١