الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٥٣٩

فهذا دليل على أنه ضعيف، لذلك كان يقدم فتوى الصحابي على الحديث المرسل (1) له وكان رحمه الله تعالى يعمل بالراجح من فتاويهم ولا يخرج عنها، فإذا لم يتبين موافقة أحد الأقوال للكتاب أو السنة لم يخرج عن أقوالهم، بل يحكي هذه الأقوال والفتاوى (٢). لذلك تعددت الآراء عنه في المسألة الواحدة، لأنه لا يجتهد برأيه أو يرجح إذا وجد في موضوع الفتوى قولاً أو فتياً منقولة عن صحابي. (۲) نخلص مما سبق إلى أن الأئمة الأعلام اعتبروا فتاوى الصحابة الكرام دليلاً ملزماً يلجأ إليها المجتهدون بعدهم إذا لم يجدوا في المسألة نصاً أو إجماعاً. ومع هذا فقد اختلف نظر الأصوليين في حجية فتوى الصحابي بالنسبة لمن بعدهم هل هي من الأصول الموهومة التي لا يُحتج بها أم أنها من الأصول الصحيحة التي يحتج بها وتكون ملزمة لمن جاء بعدهم. والحقيقة أن اختلاف الأصوليين في حجية فتوى الصحابي ليس على إطلاقه، لأنهم اتفقوا على أمور، واختلفوا على أمور . ما اتفق عليه العلماء من قول الصحابي : ما اتفق عليه العلماء من حجية قول الصحابي : أولاً : اتفق العلماء على العمل بفتوى الصحابي فيما لا مجال للعقل أو الاجتهاد فيه كالمقادير الشرعية والأمور التعبدية التي لا تعرف بالرأي وهذه الفتيا تكون سنة نبوية، وحجة شرعية على المسلمين لأن الصحابي ما كان ليفتي في أمر ليس للرأي فيه مجال إلا إذا كان قد سمع من رسول الله ( فصارت فتياه كروايته عن رسول الله ، لأنه لما كان سماعه حجة لإثبات الحكم به، فكذا إذا أفتى به ولا طريق لفتواه إلا السماع حيث صارت فتياه بذلك كالدليل الراجح لأن سندها السماع ولا مدخل لها من خلال (۳) < (٤) القياس والرأي، فوجب العمل بها، لأنها من قبيل الخبر التوقيفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانياً : أما إذا قال الصحابي قولاً أو أفتى بحكم مجتهداً ، وظهر ذلك وانتشر انتشاراً لا يخفى مثله، ولم يظهر له مخالف، ولم يُسمع له منكر فإنه إجماع وحجة قاطعة تقدم على القياس . وبه قال جمهور المالكية وأصحاب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، وعن الإمام (۱) انظر ابن بدران : المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ١١٥، ١١٦. (۲) انظر ابن القيم: إعلام الموقعين ٣١/١. (۳) انظر عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٤۰۸/۳ ، ٤۰۹ وأبو هريرة : تاريخ المذاهب الإسلامية ٣٨/٢. والشيخ خلاف : أصول الفقه ص ٩٥ ود الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي /٨٥٠٢ ود. زيدان : الوجيز ص .٢٦٠ في أصول الفقه (٤) انظر عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٤١٠/٣ . 521 ۰۲۱
ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.