بل قاموا فعلاً بعد وفاة الرسول الله بمهمة الإفتاء بين المسلمين واستنباط أحكام النوازل، والقضايا المستجدة التي لم يُعرف لها حكم جلي في الكتاب ولا في السنة المطهرة، حتى أثر فتاوى كثيرة في وقائع مختلفة .
عنهم
هذه الفتاوى هل أتخذها التابعون ومن بعدهم حجة ودليلاً تشريعياً عند انعدام النص؟
هل فتوى الصحابي حجة عند التابعين وأتباعهم:
سبق أن أشرنا (۱) إلى أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه يأخذ بقول وفتاوى الصحابة الكرام قال : أخذ بقول من شئت وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم (۲) والأصل عند الحنفية أن قول الصحابي على القياس، لأن تقديم فتوى الصحابي على القياس بمنزلة تقديم خبر الآحاد على القياس
.
(3)
6
وذلك لأن فتوى الصحابي فيها احتمال الرواية عن النبي يا الله، والصحابي لم يُفْتِ إلا
اعتماداً على ما فهمه من النبي .
وهذا ما قال به الإمام مالك رحمه الله تعالى : عنده قول الصحابي مقدم على القياس شرط إلا يخالف الحديث المرفوع
(٤)
فكان رحمه الله تعالى : يأخذ بفتاوى الصحابة وأقضيتهم، ويرى الأخذ بها واجباً، ويعتبرها شُعبة من شعب السُّنة ، ومصدراً من مصادر استنباط الفقه لذلك دَوّن في موطئه» كثيراً منها إلى جانب الأحاديث النبوية، وتلقاها أصحابه بالقبول، واحتجوا بها (٥) واستخدموها
كأدلة لاستنباط الفتاوى لأن أقوال الصحابة وفتاويهم من السنة المطهرة عندهم. أما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فقال : نتبع قول واحِدِهم إذا لم أجد كتاباً، ولا سنة، ولا إجماعاً نحكم بحكمه (٦) .
أما إذا اختلفت فتاوى الصحابة قال : نصير منها إلى ما وافق الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو كان أصح في القياس (۷) . فهو يختار ولا يخرج بقول يخالف كل أقوالهم . وفتوى الصحابي عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى : هي الأصل الثاني من أصول الفتوى وهي قسم من أقسام السنة تلي في الحجة أحاديث الرسول ، الصحيحة ، فإذا قدمت على حديث
عصر
الأئمة.
من هذه الرسالة .
(۱) انظر فصل الفتوى في (۲) الموفق المكي : مناقب أبي حنيفة ٧١/١.
(۳) انظر السرخسي : الأصول ۲/ ۱۰۸. (٤) السايس : تاريخ الفقه الإسلامي ص ١١٥.
(٥) انظر الباجقني : المدخل إلى أصول الفقه المالكي ١٣٢، ١٣٣.
(٦) الشافعي : الرسالة ص ٥٩٨.
(۷) الشافعي: الرسالة (ص)
۵۹۷
520
ص ٥٣٨