أفتى به المتأخرون، لأنهم بنوا فتياهم المتأثرة باختلاف الزمان وتغير الأعراف على أصول
وقواعد مذهب إمامهم .
هل تبدل الفتاوى تبديل للشريعة :
هو
اختلاف عصر
يمكن القول إن الاختلاف في الفتاوى والأحكام المتغيرة بتبدل العوائد والأعراف، إنما وأوان لا اختلاف حجة وبرهان، لأنه في حقيقته ليس اختلافاً في أصل الخطاب أو تبديلاً للشريعة، أو رفعاً للأحكام، لأن الشرع دائم أبدي والحكم باق، ولكن لم تتوافر له شروط التطبيق، فأفتي بتطبيق حكم آخر بناء على أن الفتاوى والأحكام الاجتهادية،
مما بني على الاجتهاد أو على دواعي المصلحة هي التي تتبدل بتبدل الزمان وأخلاق الناس . قال الشاطبي : إن اختلاف العوائد ليس في الحقيقة باختلاف في أصل الخطاب لأن الشرع موضوع على أنه دائم أبدي لو فرض بقاء الدنيا من غير نهاية، والتكليف كذلك لم يحتج في الشرع إلى مزيد وإنما معنى الاختلاف أن العوائد إذا اختلفت رجعت كل عادة إلى أصل شرعي يحكم به عليها (١) .
ومعنى ذلك أن الحادثة الواحدة قد يكون لها عدة أحكام ثابتة في الشريعة، والمفتي المجتهد ينظر للواقعة ويفتي بما يناسبها من حكم، فإذا تغيرت الحالة والعرف، وتبدلت المصلحة غير لها الفتوى بما يناسبها (٢) . ليحقق المصلحة، ويدفع المضرة، لأن الفتوى المبنية على قواعد العرف الصحيح لا تتعارض مع النصوص الشرعية .
أهمية معرفة المفتي تبدل الأعراف :
نخلص مما سبق إلى أن الفتاوى والأحكام المبنية على العوائد والأعراف تتبدل بتبدل الأعراف، لذلك لا يجوز لحاكم ولا مفت أن يحكم أو يفتي حتى يكون عارفاً بأحوال الناس وعاداتهم، ليتمكن من إجراء الفتوى على الوجه الصحيح، ذلك أن من تصدى للفتيا من غير أن يعرف ما عليه أهل زمانه من العوائد والأعراف فإنه قد يضلهم ولا ينفعهم، كذلك من جمد على المنقول من كتب الفتاوى من غير مراعاة الزمان وأهله، قد يوقع الناس في الضيق والحرج . لذلك اشترط العلماء في المفتي أن يكون مجتهداً ليفتي الناس على عرف أهل زمانه،
وإن خالف باجتهاده فتاوى المتقدمين المبنية على الأعراف والعوائد .
قال الإمام السرخسي معرفاً المفتي : يجب أن يكون قد حوى علم الكتاب ووجوه معانيه، وعلم السنة بطرقها ومتونها ووجوه معانيها وأن يكون مصيباً في القياس
الناس
(۳)
(۱) الشاطبي : الموافقات ٢/ ٢٨٥، ٢٨٦.
(۲) الشيخ مصطفى شلبي : تعليل الأحكام ص ٣١٦ - دار النهضة العربية - بيروت ١٤٠١هـ.
(۳) السرخسي : المبسوط ٦٢/١٦.
عالماً
بعرف
516
017
ص ٥٣٤