الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٥٣٥

كما بين القرافي ما للعرف من اعتبار في اجتهاد المفتي لاستنباط الفتاوى، وخاصة في الطلاق أو غيره من الأحكام فقال : إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تُجره على عرف بلدك، واسأله عن عرف بلده وأخره عليه وأفته به دون عرف بلدك، والمقرر في كتبك، فهذا هو الحق الواضح ، والجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين، وعلى هذه القاعدة تتخرج أيمان الطلاق والعتاق وصيغ الصرائح والكنايات (١). ثم خلص إلى القول : إن كثيراً من الفقهاء المفتين يغلطون إذ يجرون المسطورات في كتب أئمتهم على أهل الأمصار في سائر الأعصار وهذا خلاف الإجماع، وذلك لعدم اعتبارهم تبدل العوائد والأعراف، فوسمهم بالجهل لدخولهم في الإفتاء وليسوا أهلاً له، ولا عالمين بمدارك الفتيا وشروطها واختلاف أحوالها (۲) . لأن مراعاة ،العرف وتبدل الزمان، وأحوال الناس أمر واجب قبل مباشرة استنباط الفتيا لأنه متى انتقل العرف تبعه الحكم، لذلك لا يجوز الإفتاء قبل مراعاة العرف الصحيح الحاضر، ومن أفتى بغير ذلك فهو خارق للإجماع جاهل بمقاصد الشريعة وفتواه هالكة على رأي الإمام القرافي، بل ربما ضَلّ وأضل على رأي ابن القيم الذي يقول : لا يجوز للمفتي أن يفتي في الإقرار والأيمان والوصايا، وغيرهما مما يتعلق باللفظ بما اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ دون أن يعرف عُزف أهلها، والمتكلمين بها، فيحملها على ما اعتادوه ،وعرفوه، وإن كان مخالفاً لحقائقها الأصلية، فمتى لم يفعل ذلك ضَلّ وأضَلَّ (۳) ثم يختم ابن القيم فصل اعتبار المفتي للعرف وتبدله بقوله: هذا باب عظيم يقع فيه المفتي الجاهل. فيُغرّ الناس، ويكذب على الله ورسوله ويغير دينه ويحرم ما لم يحرمه الله ، (٤) ويوجب ما لم يوجبه نخلص مما سبق إلى أنه يجب على من تصدي للإفتاء أن يكون على اطلاع تام بأعراف الناس وعاداتهم، وتبدلها ليراعي ذلك في الحكم والفتيا، لأن الشارع الحكيم قد راعي العرف والعادة وتبدلهما على مر الأيام، وهذا التبدل لا يشمل الأحكام القطعية، إنما يتناول الأحكام الاجتهادية المبنية على العرف ثم إن اختلاف الفتاوى والأحكام بسبب تغير الزمان والمكان، وتبدل العوائد والأعراف ليس نسخاً للحكم، أو اختلافاً في أصل الخطاب لأن الحكم باق، ولكن لم تتوافر له شروط التطبيق على الحوداث والنوازل، فطبق غيره، تيسيراً من الشارع الحكيم على العباد لتحقيق سعادة الناس وفق شريعته الخالدة التي تساير واقع الناس وحياتهم ضمن إطار العدل والمصلحة في كل زمان ومكان، وعلى اختلاف الأحوال والعادات والبيئات لأنها عدل كلها ورحمة كلها . 517 (۱) انظر القرافي : الفروق ۱۷٦/١ ، ۱۷۷ (۲) انظر القرافي : الفروق ٤٦/١. (۳) انظر ابن القيم : إعلام الموقعين ٢٢٨/٤. (٤) ابن القيم : إعلام الموقعين ٢٢٩/٤. ۵۱۷
ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.