الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٥٣٣

: | ومتقدميهم - في بعض المسائل - بناء على اختلاف العرف في زمنهم. وسبب اختلاف فتياهم عمن سبقهم هو اختلاف الزمان وفساد الأخلاق، فلو كان الأولون في زمان العرف الحادث لأفتوا بما أفتى به المتأخرون، لأنه لو بقي الحكم على ما كان عليه أولاً للزم منه المشقة والضرر بالناس، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد (۱) ومن ذلك أن الإمام الشافعي لما نزل مصر بنى كثيراً من فتاوى وأحكام مذهبه الجديد على عرف أهل مصر، كما غَيّر بعض اجتهاداته التي كان قد بناها على عرف أهل العراق والحجاز، لما رآه من بعد العرف في مصر عن عرف أهل العراق، من أجل ذلك كان له مذهبان القديم والجديد (٢) . العلماء، (۲) • أمثلة تبدل الأحكام بتغير العرف ما أفتى به المتأخرون من العلماء بجواز أخذ ومن الأجرة على تعليم القرآن الكريم، والإمامة، والأذان، هذا حكم خولف فيه ما كان مقرراً عند ومنهم أئمة الحنفية، أبو حنيفة، وأبو يوسف ومحمد ـ رحمهم الله تعالى - نظراً لتغير الزمان، وانقطاع عطايا المعلمين وأصحاب الشعائر الدينية من بيت المال فلو اشتغل هؤلاء بالاكتساب لزم ضياع ،القرآن وإهمال تلك الشعائر ، لذلك أفتوا بأخذ الأجرة على التعليم. ومنها ما أفتى به الإمام أبو يوسف والإمام محمد بعدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهود، لكن لا بد من التزكية محافظة على حقوق الناس وحفظاً لها من الضياع. وكان الإمام أبو حنيفة يفتي بالاكتفاء بظاهر العدالة، لأنه عاش في الزمن الذي غلب فيه الصلاح والصدق. لذلك اختلفت فتوى الصاحبين عن فتوى الإمام لاختلاف الزمان وتغير عرف أهله فساد الأخلاق . بسبب ومنها تحقق الإكراه من غير سلطان كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يفتي أنه لا يتحقق الإكراه من غير سلطان بناء على ما كان في زمنه ونظراً لفساد الزمان وتغير الحال، وظهور الظلمة تحقق الإكراه من غيره، لذلك أفتى الصاحبان بتحقق الإكراه من غير سلطان بناء على ما شاهداه في زمانهما. وهذا ما أفتى به المتأخرون(۳). وعن هذا الاختلاف قال العلماء إنه اختلاف عصر وأوان لا اختلاف حجة وبرهان لإدراك الفقهاء المتأخرين أن ما كان فى زمنهم لو كان موجوداً في زمن مجتهدهم لقال بما .٣٥٠ (۱) انظر ابن عابدين نشر العرف - ضمن الرسائل - ٢/ ۱۲٥ والزرقا : المدخل الفقهي العام ۹۱۹/۲، ۹۲۰ والشيخ خلاف مصاد والتشريع ص ١٤٨. (۲) انظر الشيخ خلاف مصادر التشريع ١٤٨ وعلي حسب الله : أصول التشريع (۳) انظر ابن عابدين نشر العرف ۱۲۵/۲ ، ۱۲۶ وإذا أردت المزيد من الأمثلة ارجع إليه. وانظر د. الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٨٣٥/٢، ٨٣٦. 515 ٥١٥
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.