الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٥٢٨

المصلحة، وفي غير ذلك لا يعدو أن يكون قاعدة فقهية وليست بدليل أصولي، فهو من الموصلة والمساعدة على فهم الحكم. الأدلة مجال العرف : إذا لم يكن العرف أصلاً من الأصول المستقلة للاستنباط، إلا أن الشريعة الغراء جعلت رعاية العرف أصلاً من أصولها العامة . ١ - لأنه دليل يتوصل به إلى فهم المراد من عبارات النصوص، ومن ألفاظ المتعاملين، كما أنه يخصص العام منها ويقيد المطلق . ۲ - يستند إلى العرف في تصديق قول أحد المتداعيين إذا لم توجد لأحدهما بينة. ۳ - يستند إليه في رفض سماع بعض الدعاوى التي يكذبها العرف، كما يستند إليه في اعتباره الشرط الذي جرى به العرف . ٤ ـ يستند إلى العرف في الترخيص بمحظور دعت إليه ضرورة الناس، وجرى به عرفهم وفي أمثال هذا، مما يجعل اجتهاد المجتهد أو قضاء القاضي ملائماً حال البيئة، ومتفقاً (1) وإلف الناس ومصالحهم ) . الفرق بين العرف والإجماع: وخلاصة الفرق بين العرف والإجماع يتلخص بما يلي : ١ - إنّ العرف يتكون من توافق غالب الناس على قول أو فعل بما فيهم العامة والخاصة، أما الإجماع فلا يتكون إلا من اتفاق المجتهدين خاصة على حكم شرعي. ٢ - إن العرف يتحقق بتوافق جميع الناس أو غالبهم فلا ينقضه مخالفة الإجماع فلا يتحقق إلا باتفاق جميع المجتهدين . بعضهم، (۲) أما ٣ ـ إن الفتاوى والأحكام التي تستند إلى العرف تتغير بتغير العرف لأنه ليس لها قوة الحكم الذي سنده النص. أما التي سندها الإجماع فهي كالحكم الذي يستند إلى النص أثر العرف في الفتيا : 6 من المسلم به عند الجميع أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، رغم تجدد الحوادث والوقائع وهذا يوجب على المفتي المجتهد إذا ما عرضت عليه واقعة أن يراعي ظروفها وملابساتها، ثم يستنبط لها الحكم الذي يناسبها ويحقق المصلحة، وذلك بناء على النظر في الأدلة العامة. (۱) انظر الشيخ خلاف مصادر التشريع ص ١٤٩. (۲) انظر الشيخ خلاف مصادر التشريع ١٤٥، ١٤٦ ، والشيخ شلبي : أصول الفقه الإسلامي ٣١٦، ٣١٧ ومحمد تقي الحكيم : الأصول العامة ص ٤٢٠. 510
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.