ومعلوم أن العرف من الأدلة والقواعد المرنة التي أناط الشارع بها استنباط كثير من الفتاوى والأحكام الشرعية، فكان له نصيب من ذلك لأن أساسه مراعاة المصلحة المعتبرة تحقيقاً لمقاصد الشريعة في جلب المنافع ودرء المفاسد، لذلك دخل العرف والعادة في كثير من المسائل التي لم يوجد نص يمنعها أو يخالفها، فكان لهما أثر كبير وفعّال في اعتبار الفتيا وتطويرها ضمن إطار الملاءمة والمطابقة لمقاصد الشريعة العامة في العدل واليسر وحفظ مصالح العباد في المعاش والمعاد. وهاك بعض الأمثلة المبنية على مراعاة العرف في استنباط الحكم الشرعي.
بيع التعاطي :
التعاطي: هو أخذ وعطاء، أي مبادلة فعلية دالة على تبادل الإرادتين والتراضي دون
تلفظ بإيجاب أو قبول (١).
وقد
الفقهاء هذا العقد نظراً لوجود قرينة تقوم مقام اللفظ، صحح
استناداً إلى دلالة العادة والعرف .
الفعل التنفيذي وهي
جمهور
هذا البيع قال عنه الحنفية، والمالكية والحنابلة في الأرجح عندهم، إنه يصح متى كان هذا معتاداً دالاً على الرضا ومُعبّراً تماماً عن إرادة كل من المتعاقدين، وذلك لأن البيع يصح بكل ما يدل على الرضا، لأن الناس يتبايعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر، ولم ينقل إنكاره عن أحد فكان ذلك إجماعاً (۲). وقد اعتبر الإمام مالك أن بيع المعاطاة صحيح لأنه من الأعمال والعقود المتعارفة فقال : يقع البيع بما يعتقده الناس بيعاً (۳). لأنه يصح بكل ما يدل على الرضا . وذهب الكرخي من الأحناف إلى أن بيع التعاطي لا ينعقد إلا في الخسيس، أما المحققين من الحنفية فأفتوا بجواز انعقاد البيع بالتعاطي في الخسيس والنفيس، وهو الصحيح لتحقق المقصود وهو التراضي وهذا يشمل الكل فلا معنى للتفصيل، لأن التعاطي في كل ذلك بيع جائز (٤) . وابن قدامة الحنبلي: برهن على صحة المعاطاة اعتماداً على العرف مؤيداً عندهم ذلك بأدلة عقلية ونقلية حيث أحل الله البيع ولم يبين كيفيته فوجب الرجوع إلى العرف، ثم خلص إلى إجماع المسلمين على بيع التعاطي عرفاً (٥) . أما الإمام الشافعي فلا يصحح البيع إلا بالإيجاب والقبول، إلا أن بعض محققي الشافعية
(٤).
،
(۱) انظر مجلة الأحكام العدلية مادة ١٧٥ .
بيع
،
(۲) انظر الكاساني : بدائع الصنائع ۱۳٤/٥ وابن قدامة : المغني ٥/٤ود الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته
.٣٥١/٤
(۳) ابن قدامة : المغني ٤/٤ والنووي : المجموع شرح المهذب ١٦٢/٩. دار الفكر - بيروت . (٤) انظر المرغيناني : الهداية ۲۱/۳ وابن الهمام : فتح القدير ٧/٤ والكاساني : بدائع الصنائع ١٣٤/٥ وابن
عابدین: رد المحتار ١١/٤.
(٥) ابن قدامة : المغني ٤/٤، ٥.
511
۰۱۱
ص ٥٢٩