الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٥٢٧

(1) لأن الرسول الحالها على العرف فيما ليس فيه تحديد شرعي. وأيد ذلك الإمام النووي : بعد أن عدد الفوائد التي تؤخذ من الحديث قال: ومنها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي وفي هذا إشارة واضحة إلى أن ما أطلقته النصوص ولم تحدده يكون تحديده وتفسيره (۲) • للعرف الصحيح وهذا دليل جلي وواضح على حجية العرف. يضاف إلى ما ذكره : 1 - أن الشارع الحكيم راعى في أحكامه ما كان سائداً عند العرب من أعراف صحيحة، فاشترط الكفاءة في الزواج، ووضع الدية على العاقلة. ۲ ـ أن ما يتعارفه الناس من قول أو فعل يصير من نظام حياتهم ومن حاجاتهم، فإذا قالوا أو كتبوا إنما يعنون المعنى المتعارف عليه ٣ والذرائع . (۳) ـ أن العرف في حقيقته يرجع إلى دليل من أدلة الشرع المعتبرة كالإجماع والمصالح (٤) ٤ ـ احتجاج الفقهاء بالعرف على اختلاف العصور واعتبارهم إياه في اجتهادهم دليل على صحة اعتباره، لأن عملهم به ينزل منزلة الإجماع السكوتي (4) فمن أقوالهم الدالة على حجيته العادة محكمة » (٥) المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً » (٦ ) . وفيما سبق دليل واضح على حجية العرف لاستنباط الفتاوى واستخراج الأحكام. هل العرف دليل مستقل : من الثابت عند العلماء أن اعتبار العرف دليل أو كاشف عن حكم الله تعالى ليس قائماً على أنه عادة اعتادها الناس ،وألفوها إنما يقوم ذلك على اعتبار أن العرف يرجع إلى أصل رفع الحرج المقرر في القرآن الكريم والسنة المطهرة ورفع الحرج نوع من المصلحة، فالدليل على الحقيقة هو المصلحة، والعرف مُعرّف لها وموصل إليها، ومساعد على فهم الحكم في ضوئها، وعلى هذا يناط به استنباط كثير من الفتاوى والأحكام ) (۷) وجملة القول : إن العرف حين يستعمل كدليل يرجع في الواقع إلى الإجماع أو إلى (۱) العيني بدر الدين عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١٦/١٢، ١٧ دار الفكر بيروت. (۲) النووي : المنهاج شرح صحیح مسلم ۷/۱۲، ۸. (۳) الشيخ خلاف مصادر التشريع ١٤٦، ١٤٧. (٤) انظر د زيدان الوجيز في أصول الفقه ص ٢٥٥. (٥) مجلة الأحكام العدلية مادة ٣٦. (٦) مجلة الأحكام العدلية مادة ٤٣. : (۷) انظر الشيخ الخفيف محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ص ٢٥٥ والشيخ شلبي: أصول الفقه 509 ۳۲۳ الإسلامي ٥٠٩
ص ٥٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.