لكن أثر المصالح المرسلة في استنباط الفتاوى والأحكام يظهر جلياً من خلال فتاوى الصحابة والتابعين والعلماء العاملين الذين أفتوا في كثير من المستجدات بناء على المصالح المعقولة التي لا تخالف نصاً ولا إجماعاً.
أثر المصلحة في تضمين الصناع:
أفتى الخلفاء الراشدون بتضمين الصُنّاع ما ادعوا هلاكه من المصنوعات المدفوعة
إليهم . قال سيدنا علي رضي الله عنه : لا يصلح الناس إلا ذاك، وقد نقل هذا عن سيدنا عمر وعلي، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعي، أما أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن فحجتهم هو عمل الصحابي وذلك أن عمر وعلي رضي الله عنهما كانا يضمنان الأجير المشترك، ومهما يكن فمن ضَمَّنَه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسد الذريعة، لأنهم لو لم يُضمنوا لاستهانوا بالمحافظة على أمتعة الناس وأموالهم وفي الناس حاجة شديدة إلى استعمالهم فلو لم يثبت تضمينهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين :
١ - إما ترك الاستصناع بالكلية وذلك شاق على الخلق.
٢ - وإما أن يعملوا ولا يُضَمّنوا بدعواهم الهلاك والضياع فتضيع أموال العباد ويقل الاحتراز وتتطرق ،الخيانة، فكانت المصلحة في تضمينهم ليحافظوا على ما تحت أيديهم، لذلك قال سيدنا علي : لا يصلح الناس إلا ذاك لما فيه من سد حاجة الناس وحفظ أموالهم، قال الشاطبي : تضمين الصُنّاع هو من قبيل ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وقد أفتى بذلك الصحابة الكرام
الله
ومنها قتل الجماعة بالواحد :
(1)
،
أفتى جمهور فقهاء الأمصار بقتل الجماعة بالواحد منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وأبو ثور وغيرهم سواء كثرت الجماعة أو قلت وهو منقول عن عمر بن الخطاب وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وقتادة رضي عنهم ، والمستند فيه المصلحة المرسلة . وأفتى أحمد في رواية أخرى عنه وداود وأهل الظاهر بأن لا تقتل الجماعة بالواحد، بل يقتل منهم واحد، ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدين لأن كل واحد منهم مكافىء له، فلا تستوفى أبدال بمبدل كما لا تجب ديات لمقتول واحد وعمدتهم في فتياهم قوله تعالى : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ))
(۱) انظر الشافعي : الأم ٣٧/٤ ، ۳۸ وابن رشد: بداية المجتهد ۱۹۳/۲ والبابرتي : شرح العناية ٢٠٠/٧ ، ۲۰۱ والشاطبي : الاعتصام ۱۱۹/۲ . ود . البغا : الأدلة المختلف فيها ٧١، ٧٥. (۲) سورة المائدة آية ٤٥.
497
٤٩٧
ص ٥١٥