أما عمدة من قتل الجماعة بالواحد النظر إلى المصلحة حيث أن القتيل معصوم الدم وقد
قتل عمداً، ومعلوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل لقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَأْوْلِي الأَلْبَاب (۱) فلو لم نقتل الجماعة بالواحد لتذرع الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة، لأنه من الثابت أن القتل بغير حق لا يتحقق غالباً إلا بالاجتماع، لأن الواحد يقاوم الواحد، وما غلب وقوعه من الفساد يوجب مزجرة، فوجب القصاص تحقيقاً لحكمة الإحياء، لأن القصاص عقوبة شرعت لحقن الدماء فلو لم تجب عند الاشتراك لكان كل من أراد أن يقتل شخصاً استعان بآخر على قتله واتَّخَذ ذلك ذريعة لسفك الدماء لأنه صار آمنا من القصاص، فلو لم يجب لما عجز المفسد عليه أمثاله أن عن يجمع ويقتل، ، لذلك قتل سيدنا الله عنه سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجلاً، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعاً. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قتل ثلاثة بواحد وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قتل جماعة بواحد، وكان الصحابة رضوان الله عليهم متوافرين ولم ينكر عليهم أحد فكان على العمل بالمصلحة، إذ لا نص معين يدل عليه ولا شاهد يلغيه، إضافة إلى
عمر
رضي
إجماعاً
منهم
6.
ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في حقن الدماء، فكان من قبيل المصلحة المرسلة (٢) . ومنها حبس المدين إذا ادعى الإفلاس :
أفتى الأئمة الأربعة على أن المدين إذا ادعى الفلس، وأنه لا مال له ـ وصدقه الغرماء، أو قامت البينة على ذلك - أنه يجب إنظاره ولا يحبس وذلك لقوله تعالى : ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَة فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) (۳) أما إذا لم يصدقه الغرماء في أنه لا مال له، ولم تقم بينة على ذلك فإنهم أفتوا بحبسه حتى تقوم البينة على صدقه .
(٤)
قال ابن المنذر ) : أكثر من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون الحبس في الدين . وقال ابن رشد وكلهم مجمعون على أن المدين إذا ادعى الفلس ولم يُعلم صدقه أنه
(1) سورة البقرة آية ۱۷۹ (۲) انظر ابن رشد بداية المجتهد ٢٣٤٢ ، ۲۳٥ وابن قدامة : المغني ٣٦٦/٩ ٣٦٧ والبابرتي : شرح العناية ٨/ ۲۷۸ والشاطبي : الاعتصام ١٢٥٢، ١٢٦ . والخطيب الشربيني محمد بن المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ٤/ ۲۰ دار الفكر بيروت ود. البغا أثر الأدلة المختلف فيها
۹۲ ،۸۹
(۳) سورة البقرة آية ۲۸۰
(٤)
هو
أحمد: مغني
الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الفقيه المتوفى سنة ٣١٨هـ نزيل مكة المكرمة، كان فقيهاً مجتهداً حافظاً، صاحب المصنفات المهمة النافعة في الإجماع والخلاف وبيان مذاهب العلماء، قال النووي: لم يكن يتقيد بمذهب بل يدور مع ظهور الدليل، ودلالة السنة الصحيحة وقال الذهبي : ما يتقيد بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من العلم أو من هو متعصب، وهذا الإمام من حملة الحجة . انظر النووي : تهذيب الأسماء واللغات ،۱۹٦/٢، ۱۹۷. والذهبي : سير أعلام
النبلاء ٤٩٠/١٤ ، ٤٩٢
498
٤٩٨
ص ٥١٦