الطلاق، أو تعدد الزوجات، أو بمساواة الذكر بالأنثى في الميراث تحت ستار المصلحة الموهومة لحماية الأسرة، رغم علمهم أن هذه المصلحة مخالفة للنصوص الشرعية والإجماع .
أو من ينصب نفسه ليفتي بأن من مصلحة اقتصاد البلاد زراعة المخدرات وتصنيعها ثم بيعها، أو تصنيع العنب خمراً ثم بيعها تنمية للاقتصاد وتحقيقاً لمصلحة البلاد، لأن في تركه - حسب زعمه - تضييعاً للمصلحة ومضرة بالعباد والبلاد.
أو كمن يفتي بأن الربا أو ما يسميه - كُتاب اليوم - أرباح البنوك ـ أو العوائد، حلال وطريق سليم لاستثمار المال لأن تحديد الأرباح مسبقاً من قبل البنوك التجارية هو الأقرب إلى الإسلام - حسب زعمهم - وذلك لأن فيه مصلحة لرب المال حيث ينمو ماله ويزداد، هذه مصلحة معتبرة فحيثما وجدت فثم شرع الله .
نقول : هذا افتراء على الشريعة وعلى المصالح المرسلة، ومن يفتي بهذا يكون كمن يهرف بما لا يعرف» لأن هذه المصلحة مهدرة ملغاة لا يجوز الاحتجاج بها لمعارضتها النص والإجماع . وكذلك من يفتي بجواز قتل المريض الميؤوس من شفائه بدافع الرحمة وتحقيقاً لمصلحة المريض في الراحة والتخلص من آلامه لاستحالة العلاج أو صعوبته وكذلك من ضاقت به أسباب الحياة يفتيه بالانتحار لأن في ذلك مصلحة له. والحقيقة أن قتل المريض الميؤوس من شفائه أو الانتحار أسلوب بشع يخالف شرع الله تعالى الذي يقول: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾ (١)
مع
مقصد
من
يتبين مما سبق أن هذه الفتاوى أساسها الهوى المذموم والشهوة التي تخالف العقل، وتجافي المنطق السليم، لأنها بنيت على مصلحة غير ملائمة لمقاصد الشرع الضرورية التي تتوقف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، فلا يجوز الاحتجاج بها لارتباطها بالأهواء والشهوات، كما لا يجوز الإفتاء على أساسها لأنها مهدرة ألغى الشارع الحكيم اعتبارها لتعارضها مع النصوص والإجماع، فلم تراع شرطاً من شروط المصلحة المعتبرة، ولم تتوافق مقاصد الشريعة الغراء، وذلك لما يخالطها من مفسدة تؤدي إلى التفلت من أحكام الشريعة واتباع الهوى لأنه ليس لها شاهد من الشرع بالاعتبار فحفظ المال مصلحة معتبر دل الدليل الشرعي على اعتبارها، لذلك حرم الله تعالى الاعتداء عليه بالسرقة والربا وكل ما هو أكل لأموال الناس بالباطل أما ادعاؤهم المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث على ظن أنه مصلحة، فهذه مصلحة ملغاة لأنها تصادم النصوص، وكذلك حفظ العقل مصلحة معتبرة فحرم الله تعالى الخمر والمخدرات وكل ما يفسده، أو يضعفه، وأوجب العقوبة على من يتناوله، أما القول بأن فيه مصلحة اقتصاد البلاد قول ساقط وهذه المصلحة
ملغاة وهي من تلبيس إبليس، لأن مصلحتها ضعيفة ومفسدتها عظيمة .
(۱) سورة الأنعام آية ١٥١.
496
٤٩٦
ص ٥١٤