الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٥١٣

أما في المصلحة المرسلة فإن المفتي المجتهد يجد أمامه مسألة ليس فيها حكم ثبت عدم اعتبارها . بالنص أو الإجماع أو القياس، ولكنه يرى أمراً مناسباً لتشريع حكم لها فيكون تشريع الحكم بناء على هذا المناسب ليحقق مصلحة مطلقة عن اعتبار الشارع لها أو وعليه يظهر الفرق بما يلي : ١ - إن الاستصلاح أعم والاستحسان أخص فكل استحسان هو وجه من الاستصلاح خولف فيه القياس، وليس كل ما بني من الأحكام على قاعدة المصالح المرسلة يُعدّ استحساناً. - إن الاستحسان هو الطريق الذي فيه مخالفة للقواعد القياسية، قد يكون بالمصلحة إلا أنه يكون بطريق الاستثناء . أما المصلحة المرسلة فلا استثناء فيها، بل يعمل بها فيما ليس فيه دليل، ويثبت الحكم فيها ابتداء بما قضت به المصلحة لأن الشارع اعتبرها فوجب اعتبارها حيث وجدت، لأن جنسها مقصود له (1) أثر المصالح في الفتيا : ثبت أن المصالح المرسلة ليست من التشريع بالهوى لأنها تتفق مع مقاصد الشريعة ولا تنافيها، لذلك كان استنباط الفتاوى والأحكام في المستجدات والواقعات التي لا نص فيها ولا إجماع بناء على رعاية المصالح من أهم القواعد التي تأتي بحلول مثمرة تفي بحاجات العباد، تدفع عنهم ضرراً أو تحقق لهم نفعاً، وذلك متى تناولها العلماء المجتهدون أصحاب البصيرة الثاقبة بتطبيق أصولها وضوابطها لأنه ليس كل ما يبدو للعقل أنه مصلحة يدخل في إطار المصالح المرسلة، وتبنى عليه الفتاوى والأحكام، فلا يجوز أن يفتي بمضمونها من لا يجيد فهمها، كي لا يفتي بغير حق، أو يحكم بغير عدل، لأن القول بالمصلحة ليس على إطلاقه بل يرجع فيه إلى عمومات الشريعة وقواعدها العامة مع ما يحف بالمسألة من قرائن وأحوال تحقق المصلحة وتكملها، وتعطل المفسدة وتقللها . أما من يفتي متستراً بالمصلحة ليتخذ منها هدفاً للتفلت من أحكام الشريعة، أو يتحايل عليها اتباعاً لهواه، ثم يدّعي أن ذلك من الأخذ بالرخص والتيسير، فهذا تجديف باطل، وتلبيس على العباد واتباع للأهواء والشهوات باسم التيسير وترك التشديد وصولاً إلى تحلل المجتمع المسلم من شريعته وقيمه وأحكامه . مثال ذلك : ما يفتي به اليوم أدعياء الحرية والمساواة من مخالفة شرع الله تعالى بتحريم : 6 : (۱) انظر ابن بدران المدخل إلى مذهب أحمد ص ٢٩٦ ود. محمد یوسف موسى تاريخ الفقه الإسلامي دعوة قوية لتجديده ٢٥٦، ٢٥٧ والزرقا : المدخل الفقهي العام - حاشية - ۸۰/۱. والشيخ شلبي : أصول الفقه الإسلامي ۲۹۸، ۲۹۹ ود الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٧٤٠/٢. 495 ٤٩٥
ص ٥١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.