لذلك كان لا بد لاعتبار المصالح المرسلة في التشريع من ضوابط وشروط تقربها من الأصول الشرعية وبالتالي تحول دون اتخاذها ذريعة للأهواء والمظالم والعبث بالفتاوى والأحكام تحت ستار المصلحة.
١ - أن تكون المصلحة ملائمة لمقاصد الشرع الضرورية لقيام مصالح العباد، وذلك بأن لا تنافي أصلاً من أصوله ولا دليلاً من أدلته القطعية، بل تكون متفقة مع المصالح التي قصد الشارع إلى تحصيلها. مثلاً لا يصح رعاية المصلحة في مساواة الابن بالبنت في الإرث لأن هذه المصلحة ملغاة وذلك لمصادمتها مع النص القطعي .
٢ - أن تكون المصلحة معقولة في ذاتها غير متوهمة جرت على الأوصاف والمناسبات المعقولة التي إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول، فلا مدخل لها في التعبدات ولا ما الأمور الشرعية، لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل مثلاً: جرى مجرا راها من من توهم المصلحة في سلب الزوج حق التطليق، وجعل التطليق للقاضي، أو في منح الزوجة حق التطليق، وجعلها مساوية للزوج في هذا الحق لا يصح الإفتاء أو التشريع بناء على هذا بني فتياه وحكمه على مصلحة مُلْغَاة حيث جاءت مخالفة للأدلة الشرعية القطعية . ٣ ـ أن تكون هذه المصلحة حقيقية عامة أي ليست مصلحة شخصية، ويكون الأخذ بها فيه حفظ أمر ضروري، أي أن بناء الحكم عليها يجلب نفعاً لأكثر الناس أو يدفع ضرراً بيناً، أو يرفع حرجاً شاقاً عن أكثرهم .
الوهم،
لأنه
أما المصلحة التي فيها نفع لسلطان أو حاكم، أو أي فرد بصرف النظر عن أكثر الناس، بناء الفتاوى والأحكام عليها لأنها إذا كانت عامة كانت مقصودة الشارع، ولو كان فيها مضرة لفرد أو أفراد(۱) .
فلا
يصح
هذه الضوابط تُخْرِجُ المصلحة عن أن تكون في متناول العلماء الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد فضلاً عن عوامهم، كما أن المفتي المجتهد إذا لم يعتبر هذه الضوابط عند الأخذ بالمصالح يبطل العمل بها لمخالفتها حينئذ للأدلة فلا يُبنى عليها إفتاء ولا يصح أن يُقصد بها حكم من الأحكام .
الفرق بين الاستحسان والمصالح المرسلة :
في الاستحسان يرى المفتي المجتهد أنه بتطبيق النص على عمومه أو القياس ما يوقع في ضيق وحرج، أو يفوت مصلحة راجحة، أو يؤدي إلى مفسدة واضحة، حينئذ يعدل : المفتي عن ذلك إلى حكم آخر يصل إليه باجتهاده ويستحسنه لأنه يخلو مما ذكرنا .
(۱) انظر الشاطبي : الاعتصام ،۱۲۹/۲ ، ۱۳۳ والشيخ خلاف مصادر التشريع ۹۷ ، ۱۰۰. ومحمد عبد الغني الباجقني : المدخل إلى أصول الفقه المالكي ۱۳٤ ، ۱۳۵ - دار لبنان للطباعة والنشر بيروت وانظر في هذا البحث الهام والقيم الذي كتبه د. البوطي في كتابه ضوابط المصلحة. من ۱۱۹ وما بعدها .
494
٤٩٤
ص ٥١٢