ووقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس ومصالحهم، وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح العباد ومن كون الشريعة الإسلامية عامة لكافة العباد، وخاتمة للشرائع السماوية كلها، فكان لا محالة من بقاء بابها مفتوحاً لكل جديد منها .
- إن المصالح التي بنيت عليها أحكام الشريعة هي مصلحة معقولة، يدرك العقل ما طالب به الشرع ويدرك قبح ما نهى عنه، لذلك لم يفتح باب الاستصلاح إلا في المعاملات ونحوها مما تعقل معاني أحكامها .
حسن
٤ - إن من يتبع اجتهادات فقهاء الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم في الوقائع التي لم تصرح النصوص بأحكامها، يجد أنهم كانوا يُفتون في كثير منها بمجرد اشتمال الواقعة على مصلحة راجحة دون الرجوع إلى أصل معين من غير أن يُنكر بعضهم على بعض، فكان إجماعاً منهم على اعتباره أصلاً من أصول التشريع
(1)
(۲)
أما الإمام الغزالي فقد استند للدلالة على حجية المصلحة والاحتجاج بها وتحكيمها إلى عمل الصحابة الكرام فقال : الصحابة رضوان الله عليهم هم قدوة الأمة في القياس، وعلم قطعاً اعتمادهم على المصالح مع أنهم لم ينحصروا عليها في بعض المسائل، ولم يسترسلوا أيضاً استرسالاً عاماً، إذ المصالح كانت تنقسم لديهم إلى متروك وإلى معمول به وفصل ذلك القرافي فقال : ومما يؤكد العمل بالمصلحة المرسلة أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا أموراً لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار، نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيه أمر، ولا نظير، وكذلك ما فعله عمر رضي الله عنه من ترك الخلافة شورى، وتدوين الدواوين، وعمل السكة للمسلمين، واتخاذ السجن (۳).
ضوابط المصلحة :
.
معلوم أن المصلحة بحد ذاتها ليست دليلاً مستقلاً من الأدلة الشرعية شأنها كشأن الكتاب والسنة والإجماع والقياس حتى يصح بناء الأحكام الشرعية عليها وحدها كما قد
يتصورها البعض .
إنما هي معنى كلي استخلص من مجموع جزئيات الفتاوى والأحكام المأخوذة من أدلتها الشرعية، فتحقيق مصالح العباد معنى كلي، والأحكام التفصيلية المناطة بأدلتها الشرعية جزئيات له، ولما كان الكلي لا يتقوم إلا بجزئياته، كان لا بد لاعتبار حقيقة المصلحة في أمر ما من أن يدعمه دليل من الأدلة الشرعية التفصيلية، أو أن يُدعم بفقد ما يخالفه على الأقل)
۹۰
(٤)
(۱) انظر الشيخ خلاف مصادر التشريع ٩١ وعلم أصول الفقه ص ٨٥ ، ٨٦. والشيخ شلبي: أصول الفقه الإسلامي ،۲۹۱ ، ۲۹۲ ود الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٧٦٢/٢ - ٧٦٤ . (۲) انظر الغزالي : المنخول ص ٣٥٣. (٤) انظر الشاطبي : الموافقات ٥/٣ وما بعدها ود. البوطي: ضوابط المصلحة ١١٥، ١١٦.
(۳) القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٦ .
493
٤٩٣
ص ٥١١