دون قيد أو شرط، وهو بهذا يجعل مصدر التشريع المصلحة ولو خالفت نصاً قطعياً في وثبوته، أو خالفت إجماعاً معتبراً.
دلالته
فالطوفي يقول بالمصلحة على عمومها ويخرج بها عن دائرة المصالح المرسلة، لأن المصلحة إذا عارضت النص، أو خالفت الإجماع، وجب عنده تقديم رعاية المصالح بطريق التخصيص والبيان لهما لأنها من أقوى أدلة الشرع حتى إنّه اعتبر أن الاستدلال بالمصلحة أقوى أنواع الاستدلال (۱). لذلك ترك تقدير المصلحة للعقل لا للنص وجعل العقل أساساً أو مقياساً تقاس عليه الأحكام، فما وافقه من الشرع ،اعتبر، وما خالفه أوّل، أو خُصص، أو
الغي.
إضافة إلى أنه جعل حديث لا ضرر ولا ضرار) (۲) وهو حديث مرسل فوق القرآن الكريم والسنة المتواترة والإجماع وذلك أنه إن تعذر الجمع بين أدلة الشرع وبين المصلحة قدمت المصلحة عنده على غيرها لقول النبي ل لا ضرر ولا ضرار» وهو خاص في نفي الضرر المستلزم لرعاية المصلحة فيجب تقديمه
(۳)
هذه المبالغة والمغالاة من الطوفي في اعتبار المصلحة وتقديمها على النصوص القطعية إذا عارضتها هو من قبيل نسف الشريعة بأكملها باسم المصلحة، ثم تسليم أمر استنباط الفتاوى والأحكام إلى الأهواء والنزعات دون ضابط أو رقيب وفتح باب للتشهي وتعطيل النصوص التشريعية القطعية بنظر اجتهادي محض .
6
هذا الغلو غير مُسَلّم به عند أولي العلم لأن المفتي المجتهد يستنبط الفتاوى على قدر ما يحقق مقصود الشرع من الخلق، فالأحكام المبنية على رعاية المصالح تستند إلى أصل يعرفه المفتي الحاذق من موارد الشريعة .
قال ابن دقيق العيد محذراً من الاسترسال في استخدام المصالح المرسلة الست أنكر على من اعتبر أصل المصالح، لكن الإسترسال فيها، وتحقيقها يحتاج إلى نظر شديد ربما خرج عن الحد المعتبر، ولذا كانت كالقياس لا يُعتد بها إلا من المجتهد» (٤) وكأنه بذلك يضع
(۱) انظر الشيخ خلاف مصادر التشريع ص ۸۹ ود سلام مدكور مناهج الاجتهاد ٢٩٤/١. وأبو زهرة: ابن حنبل ص ٣٥٣ وما بعدها ود الدواليبي : المدخل إلى علم أصول الفقه ٢٤٤، ٢٤٥. (۲) أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الأقضية - باب القضاء في المرفق ٧٤٥/۲ رقم ٣١ مرسلاً. وابن ماجه: في الأحكام - باب من بنى في حقه ما يضر بجاره /٧٨٤/٢ رقم ٢٣٤٠ ورقم ٢٣٤١ . والدارقطني : ٤ / ۲۲۸ رقم ٨٥. قال الحافظ النووي : في الأربعين النووية الحديث رقم ۳۲ هذا حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسنداً . ورواه مالك في الموطأ مرسلاً . (۳) انظر دكتور توفيق يوسف الواعي : البدعة والمصالح المرسلة ص ٢٦٧ ، ٢٦٨ مكتبة دار التراث الكويت سنة ١٤٠٤هـ وانظر مناقشة الدكتور البوطي لأدلة الطوفي في كتابه ضوابط المصلحة ص ٢٠٢ وما بعدها. (٤) الزركشي : البحر المحيط ٨٠/٦ والشيخ مخلوف : بلوع السول ص ۱۱۹.
490
٤٩٠
ص ٥٠٨