(1)
مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع فنعتبرها لأن الظن مناط العمل وعليه يمكن القول : إذا كان الحنابلة اعتبروا تغير الزمان يلزم العمل بالمصلحة إلا أن المالكية لهم القسط الأوفر في استخدامها كأصل من أصول مذهبهم، فقد أجمع العلماء على أن للمالكية ترجيحاً على غيرهم في استخدام المصالح المرسلة لاستنباط الفتاوى والأحكام، فإذا كانت المصلحة ملائمة لأصل كلي أو جزئي من أصول الشريعة بنوا الأحكام عليها، وذلك لأنها دليل قائم بذاته إن لم يشهد لإلغائها أصل معتبر من أصول الشرع. نقل عن الإمام مالك قوله : إن المجتهد إذا استقرأ موارد الشرع ومصادره، أفضى نظره إلى العلم برعاية المصالح في جزئياته وكلياته، وأن لا مصلحة إلا وهي معتبرة في جنسها لكنه استثنى من هذه القاعدة كل مصلحة صادمها أصل من أصول الشريعة (٢)
(۲).
نخلص مما سبق إلى أن المالكية لما أخذوا بالمصالح المرسلة بنوا بعض الفتاوى والأحكام على رعايتها ولو لم يكن لها في الشريعة أصل يشهد لها بالاعتبار، غير أنهم يقفون بالمصالح موقف المعارضة للنصوص، ويخصصون بها النصوص التي لا تكون قطعية سواء في دلالتها كتخصيص العام في القرآن أحياناً بالمصلحة المرسلة، أو في ثبوتها كتخصيص أخبار الآحاد بالمصلحة المرسلة، أما النصوص القطعية في دلالتها وثبوتها فلا يمكن أن تقف المصالح معارضة لها (٣) .
المغالون في المصلحة :
(۳)
غالی نجم الدين الطوفي (٤) في الأخذ بالمصالح المرسلة وقدمها على النصوص القطعية، حتى وصل بمنهجه لاستنباط الفتاوى والأحكام إلى القول بأنه إن تعذر في المعاملات الجمع بين أدلة الشرع وبين المصلحة قدمت المصلحة لجلب النفع للناس ودفع الضرر عنهم، وليس لأنها الدليل الشرعي الأساسي فيما لا نص فيه فحسب، بل لأنها الدليل الأساسي، وسبيل التشريع العام فيما لا نص فيه، وفيما فيه نص، وفي المعاملات والسياسات الدنيوية، لأنه حيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله تعالى فهو يتجه إلى المصلحة
الشرعي
:
(۱) انظر ابن بدران نزهة الخاطر ١/ ٤١٥ ، ٤١٦. (٢) الشيخ الخضر حسين الشريعة الإسلامية ص ٤٧ .
٣٣٥
(۳) انظر أبو زهرة ابن حنبل ص ٣٥٢ ومالك ص ٥ (٤) هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الصرصري، نجم الدين الطوفي المتوفى سنة ٧١٦هـ. الفقيه الأصولي المتفنن، كانت قوته في الحفظ أكثر من الفهم أصل مذهبه حنبلي، ولكنه لم يكن ملتزماً لعامة أصوله ولا فروعه، قال ابن رجب : كان شيعياً منحرفاً عن السنة، وقال ابن العماد : اشتهر عنه الرفض والوقوع في أبي بكر وابنته عائشة رضي الله عنهما، إن تفكيره ليس حنبلياً وإن أسلوبه في مهاجمة النصوص أسلوب شيعي . انظر ابن رجب الذيل على طبقات الحنابلة ٣٦٦/٢ وما بعدها وابن العماد : شذرات الذهب ٣٩/٦ وما بعدها. وابن :حجر الدرر الكامنة ٢/ ١٥٤، ١٥٧ .
489
٤٨٩
ص ٥٠٧