حداً لمن يغالي في الأخذ بالمصالح المرسلة، ويستنبط الفتاوى تحت ستارها، وهو ليس من أهل الاجتهاد والورع فتخرج فتياه عن الحق، مُخالفة النصوص والأدلة المستندة إلى أصل شرعي، وذلك أن كل مصلحة تعارض النص هي من قبيل تحكيم الأهواء في النصوص
الشرعية .
،
6
(۲)
وهناك من العلماء من غالى ورَدّ العمل بالمصالح جملة فلا يصح عندهم الاحتجاج بها ولا بناء الفتاوى والأحكام عليها كالظاهرية ومن سار على دربهم في تحريم العمل بالقياس). فمن أنكر القياس، ينكر من طريق أولى بناء الأحكام على المصالح وحدها، لأنهم إذا أنكروا أن تكون العلل المعتبرة أساساً في تعدية الحكم إلى ما تتحقق فيه هذه العلة أنكروا بالأولى أن يُشرع حكم لمصلحة لم يرد عن الشارع شرع هذا الحكم معها هؤلاء لا يقولون بعلل ولا تعليل ولا قياس ولا استحسان ولا استصلاح. أما الشيعة الإمامية : فقد اتفق فقهاؤهم على منع الفتوى استناداً إليها (۳) . قال محمد تقي الحكيم : الشيعة لا يقولون بالمصالح المرسلة إلا ما رجع منها إلى العقل على سبيل الجزم، وما عداه فهو ليس بحجة (٥) . نخلص مما سبق إلى أن جمهور الفقهاء قد أجمعوا على اعتبار المصالح المرسلة واتفقوا على الأخذ بها، وإن اختلفوا في مقدار اعتمادهم عليها.
(٤)
(0).
۱ - منهم من لم يرد المصلحة من حيث هي مصلحة إلا أنهم حققوا المصلحة من خلال الاستحسان كالحنفية، أو من خلال توسعهم في القياس كالشافعية وكلاهما لم يعتبرها
أصلا.
٢ ـ ومنهم من يعتبرها أصلاً مستقلاً صالحاً لبناء الفتاوى والأحكام كالمالكية والحنابلة الذين وسعوا في شروطها أما الغزالي فقد ضيق مجال الأخذ بها وشرط كونها قطعية وكلية
وضرورية .
:
- ومنهم المغالون الذين بالغوا في اعتبار المصلحة كالطوفي الذي عارض بها
النصوص القطعية، لأنها في نظره أقوى أدلة الشرع.
٤ - ومنهم من ردّ العمل بالمصلحة أصلاً وهم الظاهرية والشيعة الإمامية.
(۱) ابن حزم النبذ ص ۹۸.
(۲) انظر الشيخ الخفيف : محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ٢٤٢ والشيخ خلاف: مصادر التشريع
ص ٩٤.
(۳) الحيدري: أصول الاستنباط ٢٩٤.
(٤)
هو
السيد محمد تقي بن السيد محمد سعيد الطباطباني الحكيم، فقيه أصولي من علماء الشيعة الإمامية،
العميد السابق لكلية الفقه في النجف بالعراق . (٥) محمد تقي الحكيم : الأصول العامة للفقه المقارن ص ٤٠٤.
491
٤٩١
ص ٥٠٩