الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٥٠٦

المصالح، ومبنية على علل هي مظانُ تلك المصالح، ومشهور عنهم أنهم يأخذون بمعقول النص وروحه وكثيراً ما أوّلوا ظواهر النصوص استناداً إلى معقولها والمصلحة المقصودة منها، فمن البعيد إذن ألا يأخذوا بالمصالح المرسلة إضافة إلى أنهم من القائلين بالاستحسان، وهو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها، والخروج عن القواعد العامة إلى الاستثناء لوجه أقوى أو لضرورة تقتضي جلب مصلحة أو دفع مفسدة سداً للحاجة، ودفع الحرج. وعليه فإن الأحناف إذا أخذوا بالاستحسان، فقد قالوا بالخروج عن النظائر وعن القواعد العامة لضرورة المصلحة ، والمفتي المجتهد حينما يعدل عن القياس استحساناً إلى حكم آخر يزول به الحرج والمشقة، فهو بذلك قد حقق المصلحة التي تتفق مع المنطق الفقهي ومقاصد الشريعة . ومن عمل بذلك فقد رضي من باب أولى بالأخذ بالمصالح المرسلة إذا لم يكن هناك نظائر تعارضها ولا قواعد عامة تناقضها، لأن الاستحسان بالضرورة يستلزم القول بالمصلحة المرسلة (١) . لأنه في جملته خضوع لحكم العرف أو المصلحة المؤثرة أو الضرورة وذلك بلا شك خضوع لمعنى جلب المصلحة، فكل مصلحة معتبرة عندهم في الجملة، ويجب الأخذ بها ما دامت لا تتعارض مع النصوص أو تكون مناهضة لمقاصد الشريعة . أما الحنابلة فقد أخذ إمامهم بالمصلحة المرسلة على أساس أنها باب من أبواب القياس بعد أن وسع في معناه فجعل المصلحة المرسلة تقاس على المصالح المعتبرة في الفقه الإسلامي عامة المأخوذة من النصوص مجتمعة لا من نص معين (۲) فالحنابلة يأخذون بالمصالح المرسلة ولو لم يكن لها شاهد بالاعتبار، ولكنهم يؤخرونها عن النصوص فلا يقدمون مصلحة على حديث ولو كان حديث آحاد، حتى ولا على فتوى صحابي، ولا على الحديث المرسل، أو الخبر، ولا يخصصون بها النصوص لأنهم اعتبروا المصلحة المرسلة في مرتبة القياس، بل ضرباً من ضروبه على التحقيق، فهي ليست أصلاً مستقلاً بل تابعة للقياس وقد فصل ذلك ابن بدران الحنبلي فاختار بصراحة اعتبار حجية المصالح المرسلة، وانتصر لذلك، واعتبر أن الوقائع المستجدة وتغير الزمان تُلزم العمل بالمصلحة المرسلة التي شهد الشرع لجنسها بالاعتبار ولو في الجملة . · (۳) ثم قال : والمختار عندي اعتبار أصل المصالح المرسلة، ولكن الإسترسال فيها وتحقيقها يحتاج إلى نظر سديد وتدقيق، وإني أرى غالب الأحكام في أيامنا التي نحن بها سالكة على ذلك الأصل ومتهيئة لقبوله سخطنا أم رضينا ، والفتوى تتغير بتغير الزمان، وذلك أن الله تعالى إنما بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام لتحصيل مصالح العباد ، وقد علمنا ذلك بالاستقراء فمهما وجدنا (۱) انظر الشيخ خلاف مصادر التشريع ص ۹۰ والزرقا : المدخل الفقهي العام ٥٢/١، ٥٣. ود. الدواليبي: المدخل إلى علم أصول الفقه ٣١٤، ٣١٥. (۲) النيفر : أصول الفقه ص۱۱۱. (۳) انظر أبو زهرة ابن حنبل ص ٣٥٢ ود. الدواليبي: المصدر السابق ٢٤٠. 488 ٤٨٨
ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.