الشرع، وهو حفظ قانونه في حقن الدماء مبالغة في حسم مواد القتل، واستبقاء جنس
الإنسان .
واحتج في ذلك : بأن الوقائع الجزئية لا نهاية لها، وكذلك أحكام الوقائع لا حصر لها، والأصول الجزئية التي تقتبس منها المعاني والعلل محصورة متناهية، والمتناهي لا يفي بغير المتناهي .
فلا بد إذاً من طريق آخر يتوصل بها إلى إثبات الأحكام الجزئية، وهي التمسك بالمصالح المستندة إلى أوضاع الشرع، ومقاصده على نحو كلي وإن لم يستند إلى أصل
جزئي
(۱)
(۲)
لأن
فالأخذ بالمصالح المعتبرة ضرب من ضروب القياس، ولا يُعد أخذاً بمطلق مصلحة . غير أن الغزالي خالف الشافعية وذهب إلى اعتبار المصالح المرسلة، وهي التي لم يشهد الشرع في نص معين باعتبارها ولا ببطلانها فهي المعنية بالمحافظة على مقصود الشرع ما شهد الشرع باعتباره فهو حجة، وما شهد الشرع بإلغائه فهو باطل، وما لم يشهد الشرع له بالاعتبار ولا بالإلغاء فهو مجال العمل بالمصالح المرسلة .
•
وقد شرط الغزالي لكي يأخذ بها أن تكون مؤيدة بثلاثة أوصاف وافقه عليها البيضاوي : ١ - أن تكون ضرورية: أي ليست مما يمكن الاستغناء عنها كونها ضرورة من الضرورات الخمس لا حاجية ولا تحسينية .
- أن تكون قطعية : أي ثابتة بطريق لا شبهة فيه لجلب منفعة أو دفع مضرة. - أن تكون كلية : أي عامة ليست جزئية خاصة حيث تعود بالنفع لعامة المسلمين لا لشخص أو حاكم أو فئة (۳). فهو يعتبر أن كل مصلحة رجعت إلى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصوداً بالكتاب والسنة والإجماع فليس خارجاً عن هذه الأصول لكنه لا يسمى قياساً بل مصلحة مرسلة. ويضيف الغزالي : وإذا فسرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع في اتباعها بل يجب القطع بكونها حجة (٤) . أما السادة الأحناف : فالمشهور عنهم أنهم لا يأخذون بالمصلحة ولا يعتبرونها دليلاً
(E).
فلا
وجه
للخلاف
شرعياً. وهذا الكلام فيه نظر . لأن المشهور أن فقهاء العراق في مقدمة القائلين بأن أحكام الشرع مقصود بها
(۱) انظر الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ١٦٩، ١٧١. (۲) الغزالي : المستصفى ۳۱۱/۱ (۳) انظر الغزالي : المستصفى ٢٩٥/١ وما بعدها البيضاوي منهاج الوصول ص ١٦٤ . (٤) انظر الغزالي : المستصفى ۳۱۱/۱ ود الدواليبي : المدخل إلى علم الأصول ٣١٢.
487
٤٨٧
ص ٥٠٥