الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٥٠٤

الأحكام هو جلب المصالح ودرء المفاسد، لأن مصالح العباد معتبرة ويصح ابتناء الأحكام عليها لذلك بنوا بعض الفتاوى والأحكام على رعايتها . علماً والسادة المالكية لهم القسط الأوفر في استثمارها فهي أصل من أصول مذهبهم أن الواقع يشهد أن لها يداً في سائر المذاهب المُعَوّل عليها عند المسلمين. قال ابن دقيق العيد الذي لا شك فيه أن لمالك ترجيحاً على غيره من الفقهاء في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يكاد يخلو غيرهما عن اعتباره في الجملة، ولكن لهذين ترجيح في استعماله (۱) وأوضح القرافي ذلك فقال: «عند التحقيق نرى المصلحة المرسلة في جميع المذاهب لأنهم يقيسون ويفرقون بالمناسبات، ولا يطلبون شاهداً بالاعتبار ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك» (۲) (۳) والشافعية وسعوا دائرة القياس واعتبروا كل مصلحة لم يأت بها النص ولكن شهد الشرع باعتبارها راجعة إلى القياس . فهم يقيسون كل موضع تتحقق فيه مصلحة على المواضع الذي نص عليه في هذه المصلحة، ولا ينظرون إلى المصلحة إلا إذا كان لها شاهد من دليل خاص وهذا ما بينه إمام الحرمين الجويني بقوله : ذهب الشافعي، ومعظم أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم إلى تعليق الأحكام بالمصالح المرسلة بشرط الملاءمة للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول (٤) . ويؤيد هذا ما نقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي أن المصلحة إن كانت ملائمة لأصل كلي من أصول الشرع، أو لأصل جزئي جاز بناء الأحكام عليها وإلا فلا. قال ابن برهان وهذا هو الحق المختار • (0) وفصل ذلك الزنجاني فقال : ذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن التمسك بالمصالح المستندة إلى كلي الشرع، وإن لم تكن مستندة إلى الجزئيات الخاصة . مثاله : قتل الجماعة بالواحد فهذا عند الشافعي عدوان وحيف في صورته من حيث أن الله تعالى قيد الجزاء بالمثل فقال تعالى : ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ (٦) أهل الإجماع عن الأصل المتفق عليه لحكمة كلية ومصلحة معقولة ... وهذه مصلحة لم يشهد لها أصل معين في الشرع ولا دل عليها نص كتاب ولا سنة، بل هي مستندة إلى كلي ، (۱) الزركشي: البحر المحيط ٧٧/٦ والشيخ الخضر حسين : الشريعة الإسلامية ص ٤٧. (۲) انظر القرافي : شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٦ والزركشي: البحر المحيط ٧٧/٦. (۳) انظر الغزالي : المستصفى ٢٨٤/١. (٤) انظر الجويني: البرهان ٢ / ١١١٤ والزركشي: البحر المحيط ٠٧٨/٦ (٥) انظر الزركشي: البحر المحيط ٧٧/٦. (٦) سورة النحل رقم الآية ١٢٦. ثم عدل 486 ٤٨٦
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.