مسكيناً، كما أن هذه الفتوى تتنافى مع قاعدة اليسر وعدم الحرج المقررة شرعاً (۱) . ويدخل في ذلك كل مصلحة تبدو للناس أنها مصلحة لكنها تصادم نصاً في الشريعة أو
مبداً عاماً مقرراً فيها، هذه المصلحة لا تبنى عليها فتوى ولا يقصد بها حكم.
- المصالح المرسلة : وهي التي لم يرد عن الشارع نص باعتبارها ولا بإلغائها، وسميت مصلحة لأن بناء الحكم عليها مظنة دفع ضرر أو جلب نفع، وسميت مرسلة: أي غير مقيدة لأن الشريعة أرسلتها فلم تُبط بها حكماً معيناً وليس لها نظير معين له حكم شرعي
(۲)
فتقاس عليه، وهي مطلقة لعدم التنصيص عليها لا بالاعتبار، ولا بالإلغاء (٢) . إذن هي كل منفعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها أو لجنسها القريب شاهد بالاعتبار أو الإلغاء (۳). ويعبر عنها متكلمو الأصوليين بالمناسب المرسل (٤) والغزالي : بالاستصلاح وإمام الحرمين بالاستدلال (٦) . وبعضهم بالاستدلال المرسل.
(ε)
ذلك أن كل حكم يقوم على أساس المصلحة يمكن أن ينظر إليه من ثلاثة جوانب .
۱ - من نظر إلى جانب المصلحة المترتبة عليه عبّر عنه بالمصالح المرسلة .
(0)
۲ - ومن نظر من جانب الوصف المناسب الذي يستوجب ترتيب الحكم عليه، تحقيق تلك المصلحة عبّر عنه بالمناسب المرسل.
- ومن نظر إلى بناء الحكم على الوصف المناسب، أو المصلحة أي بالمعنى المصدري عبر بالاستصلاح أو الاستدلال )
حجية المصالح المرسلة :
(V)
۱ - مواقف العلماء من العمل بالمصالح المرسلة :
اعتمد كثير من الفقهاء على المصالح المرسلة، وذلك لعلمهم أن مقصود الشرع بتشريع
(1) انظر الشاطبي : الاعتصام ۲ / ۱۱۳ ، ۱۱٤ والغزالي المستصفى .۲۸۵۱ والشيخ الخضر حسين : الشريعة الإسلامية ص ٤٦ والشيخ شلبي: أصول الفقه الإسلامي .۲۸۷ ود بدران أبو العينين: أصول الفقه
ص ۳۰۳.
(۲) انظر الرازي: المحصول ۲۳۰/۲/۲ والقرافي : شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٦ . وابن قدامة : روضة الناظر ٤١٣/١ وابن جزي : تقريب الوصول ص ١٤٨. والشيخ خلاف مصادر التشريع ص۸۸ وعلم أصول
الفقه ص ٨٤.
(۳) د. . البوطي : ضوابط المصلحة ص ۳۳۰ ومحمد الطاهر النيفر : أصول الفقه ص ١٠٥ دار سلامة -
تونس ١٣٩٤.
(٤) انظر ابن الحاجب مختصر المنتهى ٢٤٢/٢ والعضد الإيجي : شرح مختصر المنتهى ٢٤٢/٢.
(٥) الغزالي: المستصفى ١/ ٢٨٤.
(٦) الجويني : البرهان : ۱۱۱۳/۲. (۷) انظر د. البوطي : ضوابط المصلحة ص ٣٢٩.
بو
485
٤٨٥
ص ٥٠٣