الحياة، ولا يترتب على فواتها خلل في نظام الحياة ولا حرج ولا مشقة .
هذه المصلحة معتبرة، لأن الدليل الشرعي دَلّ على اعتبارها وهي في جملتها تنزل في قسم مكارم الأخلاق ونراها في كل نوع من أنواع التشريعات (۱) . وتنقسم المصالح من حيث قوتها في ذاتها بالنظر إلى اعتبار الشارع لها وعدم اعتباره إلى ثلاثة أقسام :
- المصالح المعتبرة وهي التي شهد الشرع باعتبارها ، فشرع أحكامها، ودَلّ دليل على أنه قصدها عند تشريعه وهذه لا خلاف بين العلماء في بناء الفتاوى والأحكام عليها، لأنها قياس المناسبة المبني على النظر المصلحي من تحصيل المصالح ودفع المفاسد، وهذا حجة عند جميع القائلين بالقياس يجوز التعليل بها بالاتفاق وتعدية أحكامها إلى غير محال النصوص. وهذا النوع يشمل جميع المصالح التي جاءت الأحكام الشرعية لتحقيقها سواء أكانت ضرورية، أو حاجية، أو تحسينية (٢) .
قال الغزالي : المصالح المعتبرة حجة، ويرجع حاصلها إلى القياس، وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع، مثاله : إن كل ما أسكر من مشروب أو مأكول يحرم قياساً على الخمر لأنها حُرّمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف وتحريم الشرع للخمر دليل على ملاحظته هذه المصلحة (۳) فالاستدلال بها على الفتاوى والأحكام يعتبر اقتداء بالشرع واتباعاً للدليل، لأن مصدر التشريع هنا هو النص الذي جاء محققاً لهذه المصلحة ورعايتها .
۲
- المصالح الملغاة : وهي المصالح التي يظهر أن في بناء الأحكام عليها مصلحة إلا أن الشارع شهد بإلغائها، وعدم اعتبارها لمخالفتها مقتضى الأدلة الشرعية. فالشارع الحكيم لم يُلغ المصلحة بعنوان أنها مصلحة، بل لما يخالطها من مفسدة تربو عليها، أو لتحصيل مصلحة أخرى أعظم منها نفعاً، وهذه لا نزاع في عدم الاعتداد بها .
مثاله : الاستسلام للعدو، وإن كان فيه مصلحة وهي حفظ النفوس من القتل، ولكن الشارع أهدرها لأنها مغمورة بالمفاسد من كل جانب، وأمر بقتال العدو لتحقيق مصلحة أرجح حفظ كيان الأمة والاحتفاظ بعزتها وكرامتها .
منها
وهي
وكذلك ما يبدو من المصلحة في تشديد الفتيا على أمير أو موسر أفطر عامداً في رمضان
بإلزامه التكفير بصيام شهرين متتابعين فقد دل الدليل الشرعي على إلغاء مثل هذا بالنص، لأن التكفير يكون بعتق رقبة، فإن لم يجد فبصوم شهرين متتابعين فإن لم يجد فبإطعام ستين
(۱) انظر الشاطبي : الموافقات ۱۱/۲ والشيخ شلبي : أصول الفقه ٥١٦ والزرقا : المصدر السابق ٦٧/١. (۲) انظر ابن جزي : تقريب الوصول ص ١٤٨ وابن قدامة : روضة الناظر .٤١٢/١ ودكتور بدران أبو العينين بدران: أصول الفقه ص ۳۰۳ دار المعارف - مصر - ١٩٦٥ . والشيخ شلبي : أصول الفقه الإسلامي ٢٨٦ ود. الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٧٥٢/٢، ٧٥٣.
(۳) انظر الغزالي: المستصفى ۲۸٤/١، ۲۸۵ والشيخ الخضر حسين : الشريعة الإسلامية ص ٤٦.
484
٤٨٤
ص ٥٠٢