الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٩٠

القياس الخفي استحساناً كما في اصطلاح الحنفية وإنما الاستحسان عندهم أن يترك القياس الظاهر لأحد أمور ثلاثة : - إذا عارضه عرف غالب أي عادة شائعة . ٢ ـ أو عارضه مصلحة راجحة . ـ أو أدى إلى حرج ومشقة . (1) (۲) فيكون الحكم الاستحساني عندهم من قبيل ترجيح مصلحة جزئية في حكم معين كانت تقضي القواعد القياسية بخلافه، وذلك لأن نصوص الشريعة الإسلامية تضافرت على وجوب رعاية المصلحة ودفع الحرج ) . لأنه إن كان موجب القياس يؤدي إلى حرج فالاستحسان كان لدفع الحرج الناشيء من اطراد القياس لأن طرد القياس يؤدي إلى الغلو في الإفتاء والحكم لذلك قال ابن العربي : الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين»(۳). قال الشاطبي : وقد حَدَهُ غير ابن العربي من أهل المذهب بأنه عند مالك : استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي. ويقارب هذا التعريف قول ابن رشد: إن الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم من القياس هو أن يكون طرحاً لقياس يؤدي إلى غلو في الحكم ومبالغة فيه، فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به ذلك الموضع وهذه التعريفات قريب بعضها من بعض . قال الشاطبي : وإذا كان هذا معناه عن مالك وأبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة البتة (٤). เ 6 وقد اختصر ابن رشد معنى الاستحسان بقوله ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل»(٥). وعلى ما سبق يتبين أن الاستحسان هو العدول عن القياس الجلي إلى قياس خفي لمعالجة ما يظهر من مساوىء وغلو القياس رفعا للحرج ورعاية للمصلحة أو هو أخذ بمصلحة من مسألة جزئية ينطبق عليها دليل كلي فيترك ذلك الدليل لدليل أقوى تطمئن إليه نفس المفتي المجتهد يقتضي هذا الاستثناء أو ذاك العدول. أما الشافعية فالمشهور عنهم أنهم لا يقولون بالاستحسان ولا يعتبرونه حجة في استنباط الفتاوى والأحكام، بل شددوا النكير على من قال به ونقلوا عن الإمام الشافعي قوله : من استحسن فقد شرع (٦) . (۱) انظر الزرقا : المدخل الفقهي العام ٥٩/١ ، ٦٠ . (۳) الشاطبي : الموافقات ٢٠٨/٤. (٥) ابن رشد بداية المجتهد ١٥٤/٢. ۲۹۷ (۲) انظر أبو زهرة مالك ص (٤) انظر الشاطبي : الاعتصام ۱۳٩/٢. (٦) الغزالي: المنخول ص ٣٧٤ والمستصفى ٢٧٤/١ والآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ٢٠٩/٤ والعضد الإيجي : شرح مختصر المنتهى ۲۸۸/۲. 472 ٤٧٢
ص ٤٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.