الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٩١

وتحديده أصول الفتيا بأنه لا يجوز لمن استأهل أن يكون حاكماً أو مفتياً أن يحكم، ولا أن يفتي إلا من جهة خبرٍ ،لازم وذلك من الكتاب ثم السنة، أو ما قاله أهل العلم لا يختلفون فيه، أو قياس على بعض هذا، ولا يجوز له أن يحكم أو يفتي بالاستحسان، إذ لم يكن الاستحسان واجباً ولا في واحد من هذه المعاني. ثم قال : ومن قال أستحسن لا عن أمر الله تعالى ولا عن أمر رسوله كان الخطأ قول من قال هذا بيناً بأنه قد قال : أقول وأعمل بما لم أومَرُ به ولم أَنْهَ عنه (1) في ثم بين الإمام الشافعي أن حلال) الله وحرامه لا يقال فيهما بالتعسف والاستحسان إنما الاستحسان تلذذ (٢) . به (۳) فالإمام الشافعي يرفض القول بالهوى والتلذذ والتحكم في الدين بلا دليل، وهذا لم يقل أحد ممن قال بالاستحسان لأنه عندهم العمل بأقوى الدليلين . قال الإمام السرخسي: إن الاستحسان هو العمل بأقوى الدليلين، فلا يكون من اتباع الهوى، وشهوة النفس في شيء ونقل الشوكاني : أن الاستحسان إن كان قولاً بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل ولا أحد يقول به وإن كان تفسير الاستحسان بالعدول عن دليل إلى دليل أقوى منه، فهذا مما لم ينكره أحد (٤) . حتى الشافعية لا ينكرون ذلك، لأنهم لم يرفضوا الاستحسان ،بالمطلق، فقد عملوا بمضمونه ولو لم يطلقوا عليه هذه التسمية، لأنهم كانوا يرجعون في فتاويهم إلى القياس، حيث وسعوا دائرته فأدخلوا فيه كثيراً من مسائل الاستحسان . قال القاضي الماوردي (٥) : والاستحسان بالدليل معمول عليه، وإنما ننكر العمل بالاستحسان إذا لم يقترن به دليل فما استحسنه الإمام الشافعي لم يخل من دليل اقترن به وإلى هذا أشار الإمام الغزالي عندما عرف الاستحسان المقبول بأنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل خاص، وهذا قول بدليل ثم قال : وهذا مما لا ينكر وإنما يرجع الإستنكار إلى اللفظ وتخصيص هذا النوع من الدليل بتسميته استحساناً . C (۱) انظر الإمام الشافعي : الأم ۲۹۸/۷ ، ۳۰۰. (۳) انظر السرخسي : الأصول ٢٠١/٢. ، (۲) الإمام الشافعي : الرسالة ص ٥٠٧. (٤) الشوكاني : إرشاد الفحول ٢٤١. (٥) هو القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري المتوفى سنة ٤٥٠ هـ من أئمة أصحاب الوجوه كان إماماً في الفقه والأصول والتفسير ، بصيراً بالعربية ، له مصنفات كثيرة في الفقه والتفسير وأصول الفقه والأدب انظر الشيرازي : طبقات الفقهاء ص ۱ ۱۳۱ . والأسنوي : طبقات الشافعية ٢٠٦/٢ وابن العماد : شذرات الذهب ٢٨٦/٣ ، ٢٨٧ (٦) الماوردي: أدب القاضي ٦٦٠/١ تحقيق محيي هلال السرحان - وزارة الأوقاف العراقية ١٣٩١هـ. (۷) انظر الغزالي : المستصفى ٢٨٣/١. 473 ٤٧٣
ص ٤٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.