!
ثم قال : وأنت خبير بأنه على هذه التفاسير ليس دليلاً خارجاً عما ذكر من الأدلة (۱) . وذلك أن الاستحسان عند الحنفية ليس مصدراً مستقلاً عن المصادر الأربعة الأساسية، إنما هو طريق متفرع من القياس المشروع باتجاه معاكس له يُسلك لمعالجة ما يظهر من مساوىء القياس بناء على قاعدة الضرورة ورفع الحرج، مثلاً استحسان الضرورة عندهم يستند إلى رعاية المصلحة تعديلاً لطريق القياس عند ما يؤدي القياس إلى إحراج، لأن من قواعد الشريعة رفع
الحرج .
،
وعليه يكون الاستحسان عند الحنفية هو التفات إلى مقاصد الشريعة في ابتناء الأصلح، وكان يسمى هذا الإلتفات - في العصر الأول، باسم الرأي (۲)
ثم إن الاستحسان كيفما كانت صوره وأقسامه يكون في مسألة جزئية ولو نسبياً في مقابل قاعدة كلية يلجأ إليه المفتي المجتهد في هذه الجزئية لكيلا يؤدي الإغراق في الأخذ بالقاعدة التي هي القياس إلى الإبتعاد عن الشرع في روحه ومعناه (۳) .
(٤)
أن الاستحسان عبارة
ومهما يكن فإن الذي استقر عليه رأي المتأخرين الحنفية هو من عن دليل يُقابل القياس الجلي الذي تسبق إليه الأفهام (4) لأنه أرفق بالناس، وقد يطلق على ما ثبت بالنص والإجماع والضرورة لكن في الأغلب إذا ذكر الاستحسان يراد به القياس
الخفي .
أما حقيقة الاستحسان عند المالكية فقد جعلوه فرعاً من المصالح المرسلة مخصوصاً بحال مخالفة القواعد القياسية عندما تقضي المصلحة بمخالفة تلك القواعد اجتناباً لمشكلة يؤدي إليها
القياس .
قال الإمام الشاطبي : إن الاستحسان في مذهب مالك هو الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي، ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس، فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه وإنما يرجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة (٥) لأن معنى الاستحسان عند أصحاب مالك هو القول بأقوى الدليلين وقد توسع المالكية في القياس أكثر من الحنفية علاجاً لغلو القياس، ولكنهم لا يسمون
(٦)
(۱) صدر الشريعة المحبوبي : التوضيح ۸۱/۲ ۸۲ والتفتازاني : الحاشية على شرح العضد ۲۸۹/۲ وابن نجيم زين الدين بن إبراهيم: فتح الغفار بشرح المنار ٣٠/٣ مكتبة مصطفى البابي الحلبي مصر
١٣٥٥هـ.
(۲) انظر الزرقا : المدخل الفقهي العام ٨٨/١ (۳) انظر أبو زهرة: أصول الفقه ص ٢٤٥ وأبو حنيفة ص ٣٨٩.
(٤) انظر التفتازاني : الحاشية على شرح المنتهى ۲۸۹/۲ وصدر الشريعة المحبوبي: التوضيح ٨١/٢.
(٥) الشاطبي : الموافقات ٢٠٦/٤.
(٦) الباجي : إحكام الفصول ص ٦٨٧ والقرافي : تنقيح الفصول ص ٤٥١.
471
٤٧١
ص ٤٨٩