وعرفه أبو الحسن الكرخي بقوله : هو أن يعدل الإنسان عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى يقتضي العدول عن (الأول) (۱). فعدول المفتي المجتهد عن مقتضى القياس الجلي إلى الاستحسان هو لمعالجة ما يؤدي إليه القياس في بعض المسائل من غلو فيأتي العدول بناء على دليل انقدح في ذهنه، مما رجح عنده القياس الخفي، لا بناء على التشهي والهوى.
قال الإمام السرخسي : الاستحسان في الحقيقة قياسان: أحدهما جلي ضعيف أثره فسمي قياساً، والآخر خفي قوي أثره فسمي استحساناً، أي قياساً مستحسناً، فالترجيح بالأثر لا بالخفاء
والظهور
(۲)
وإلى هذا مال فخر الإسلام البزدوي فقال : سمينا ما ضعف أثره قياساً وما قوي أثره استحساناً» (۳).
وهو ما علل به الإمام محمد بن الحسن تقديم الاستحسان على القياس فقال: «إنا أخذنا بالاستحسان وتركنا القياس لأن المراد بالاستحسان القياس الخفى القوي الأثر (٤) . وبه أخذ الحنابلة فقال ابن بدران: وكلام الإمام أحمد في الاستحسان يقتضي عدول عن موجب قياس لدليل أقوى منه» (٥) .
أنه
أما القاضي يعقوب العكبري فقد اعتبر أن القول بالاستحسان مذهب الإمام أحمد، وهو أن تترك حكماً إلى حكم هو أولى منه ، وهذا مما لا يُنكر » (٦) وعليه فالحنابلة مشوا مع الأحناف في العمل بالاستحسان وقبوله كدليل لاستنباط الفتاوى والأحكام الشرعية . قال صدر الشريعة المَحْبُوبي : الاستحسان حجة عندنا لأن ثبوته بالدلائل التي
حجة إجماعاً.
لأنه إما بالأثر كالسلم والإجارة، وبقاء الصوم في النسيان .
وإما بالإجماع كالاستصناع .
وإما بالضرورة كطهارة الحياض والآبار.
وإما بالقياس الخفي وأمثلته كثيرة (٧).
هي
(۱) انظر عبد العزيز البخاري : كشف الأسرار ٧/٤ ، ۸ والتفتازاني : شرح التلويح على التوضيح ٨١/٢. والأزميري : الحاشية على مرآة الأصول ۳۳۵/۲ والقرافي : شرح تنقيح الفصول ٤٥١.
(۲) انظر السرخسي : المبسوط ١٤٥/١٠ والأصول ٢٠٣/٢.
(٤) انظر اللكنوي : فواتح الرحموت ٣٢٤/٢.
(۳) البهاري مسلم الثبوت ٣٢٤/٢. (٥) ابن بدران المدخل إلى مذهب أحمد ٢٩١. (٦) ابن قدامة : روضة الناظر ٤٠٧/١ ، ٤٠٨. (۷) هذا التفصيل هو أنواع الاستحسان، وقد شرحنا ذلك فيما سبق من منهج الفتوى عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من هذه الرسالة، فلا حاجة إلى الإعادة .
470
٤٧٠
ص ٤٨٨