محرم، ولكنهم اختلفوا : هل يُعدى الحكم بالتحريم إلى وصول اللبن إلى الجوف عن طريق : السعوط : وهو دخول اللبن من الأنف إلى الجوف.
غيره؟
أو الوجور : وهو أن يُصب اللبن في الحلق من غير الثدي ويصل إلى الجوف.
أو يبقى الحكم مقصوراً على التقام الثدي، لأنه هو الذي يتناوله اللفظ ولا يقاس عليه
ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والمالكية وأحمد في أصح الروايتين عنه إلى أن السعوط، والوجور ،مُحَرِّم، ولا يشترط في ذلك التقام الثدي لأن علة تحريم الرضاع، هو إنشاز العظم وإنبات اللحم بوصول اللبن إلى الجوف سواء عن طريق الأنف أو الصب في الحلق، فتثبت به الحرمة قياساً
(1)
(۳)
الله عنه عن
واستدل ابن قدامة للجمهور على التحريم بما رُوي عن ابن مسعود رضي النبي الا رضاع إلا ما أنشر العظم وأنبت اللحم (۲) ولأن هذا يصل به اللبن إلى حيث يصل بالإرضاع، فيجب أن يساويه في التحريم، كما أن الأنف سبيل الفطر للصائم، فكان سبيلاً للتحريم كالرضاع بالفم وذهب الظاهرية إلى أنه لا يحرم إلا ما وصل إلى الجوف عن طريق التقام الثدي واعتبروا القياس وما ينتج عنه من أثر فقهي باطل. قال ابن حزم أما صفة الرضاع المُحرِّم، فإنما هو ما امتصه الراضع من ثدي أمه المرضعة بفيه فقط، أما من سقي لبن امرأة فشربه في إناء، أو حُلِبَ في فيه فبلعه، أو أطعمه بخبز، أو صب في فمه، أو أنفه، أو أذنه، أو حقن به، فكل ذلك لا شيئاً ولو كان يحرم كله . ذلك غذاؤه دهره
وبعد أن ساق ابن حزم أدلته قال : لم يحرم الله عز وجل بالبلع والحقنة والسعوط
والتقتير شيئاً.
القياس
ثم قال : فإن قالوا قسنا ذلك على الرضاع ،والإرضاع قلنا : القياس كله باطل، ولو كان حقاً لكان هذا منه عين الباطل (٤) . فالظاهرية يفتون بظواهر النصوص، ويرفضون أن
(۱) انظر الإمام الشافعي: الأم ۲۷/٥ والمرغيناني علي بن أبي بكر : الهداية شرح بداية المبتدي ٢٢٣/١ وما بعدها طبع مصطفى البابي الحلبي - مصر . وابن قدامة : المغني ۱۹۵۹ وابن رشد : بداية المجتهد
.۳۱/۲
(٢) أخرجه أبو داود في النكاح - باب في رضاعة الكبير ٢٢٢/٢ رقم ٢٠٥٩ و ٢٠٦٠ ومالك في الموطأ : كتاب الرضاع - باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر ٦۰۷/۲ رقم ١٤ . والبيهقي : في الرضاع - باب رضاع الكبير ٤٦١/٧ والهيثمي : مجمع الزوائد ٢٦٢/٤ في الرضاع قال: رواه الطبراني . (۳) ابن قدامة : المغني: ١٩٥/٩.
(٤) انظر ابن حزم المحلى ۷/۱۰ود . الخن أثر الإختلاف في القواعد الأصولية ٤٨٨ ، ٤٨٩.
465
٤٦٥
ص ٤٦٥