وعليه فإن لكلِّ مذهب من مذاهب الفقهاء دليله، لذلك اختلفوا في تعيين علة ما جاء في الآثار التي استدلوا بها على الأحكام تبعاً لاختلاف أنظارهم و لاختلافهم في العلة فيما ذهبوا إليه من أحكام . أما نفاة القياس من أهل الظاهر فقالوا : إنما يمتنع التفاضل في صنف من هذه الأصناف الستة فقط، وأن ما عداها لا يمتنع في الصنف الواحد منها التفاضل، لأنه لا يتعدى عندهم حكم الربا إليها، وذلك لأنهم قوم نفوا القياس وجمدوا على ظواهر النصوص ومنعوا استنباط العلل من الألفاظ، فقالوا :
(1)
إن الأصل في الأشياء الإباحة مما حَرُم منها بالقياس فلا يرون أنه حرام، بل هو عندهم مباح وحلال وعليه فلا ربا في الأرز والحمص والعدس والذرة والفول، والزيت والزبيب والسمن . . . عندهم لأن هذه الأشياء لم تشملها ألفاظ النص، ولأن الحكم عندهم غير معقول المعنى فلا يجري فيه القياس لذلك جاز التفاضل. وهذا يخالف ما عليه الجمهور، لأن حكم النص عندهم معقول المعنى، فأجروا القياس فيه .
ومما سبق يتبين أن من نتائج الخلاف بين القائلين بجواز القياس، والمنكرين له أن الجمهور كانوا إذا نزلت حادثة أعطوها أحكام نظائرها، مما دلت عليه النصوص لاشتراكها مع الأصل في علة ما أُعْطِيَ لها من حكم.
أما المنكرون للقياس فيردونها إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة، وعليه فما حرم عند الجمهور بالقياس، كان عندهم مباحاً لأنهم لا يرون القياس دليلاً ولا حجة، وهذا الاختلاف في حجية العمل بالقياس، أو في تحديد علة الحكم كان له أثر مهم في كثير من الفتاوى والأحكام الفقهية من حيث الحل أو الحرمة .
ومن أمثلة أثر اختلافهم في القياس : اختلافهم في اشتراط التقام الثدي في ثبوت الرضاع، قال تعالى: ﴿وَأَتَهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَعَة (٢) وقال صلى الله عليه وسلم (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (۳) ، اتفق الفقهاء على أن الرضاع الذي هو التقام الثدي، ووصول اللبن إلى الجوف، إذا استوفى شروطه - أي حسب شروط كل فقيه ـ هو رضاع
(۱) انظر ابن رشد بداية المجتهد (۱۰۷/۲ ، ۱۰۸ والشيخ الخفيف : المصدر السابق ص ۲۲۲ ود. الخن: المصدر السابق ص ٤٨٤ .
(۲) سورة النساء آية ٢٣.
(۳) أخرجه البخاري في النكاح - باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء من الرضاع ٣٣٨/٩ رقم ٥٢٣٩. ومسلم : في الرضاع - باب ما يحرم من الرضاعة ۱۰٦٨/٢ رقم ١٤٤٤ والنسائي : في النكاح - باب تحريم بنت الأخ من الرضاعة ٦/ ۹۹ ، ۱۰۰ ومالك في الموطأ في الرضاع ـ باب رضاعة الصغير
٦٠١/٢ رقم ١.
464
٤٦٤
ص ٤٦٤