الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٦٦

تكون الأحكام معللة، أو أن الشريعة الغراء تراعي التماثل بين الأشياء، فلا قياس عندهم ولا استنباط، فإذا نزلت واقعة لم يرد فيها نص أفتوا بأن حكمها الإباحة لأنها الأصل في الأشياء . وجملة القول : إن أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد لأن لكل حكم شرعي حكمة تلائم شرعه، وعليه فالقياس الصحيح أصل من أصول الشريعة وحجة شرعية عند الجمهور ودليل من أدلة استنباط الفتاوى واستخراج الأحكام، ثبتت حجيته بنص الكتاب والسنة، وعمل الصحابة والسلف الصالح، حيث شبهوا الوقائع بنظائرها في كل ما عرض عليهم من القضايا التي لم يرد في شأنها نص لأن الواقعة تقاس بالواقعة التي وردت في النص، ويحكم فيها بحكمها ويكون هذا حكمها الشرعي. ثم إن الأئمة جمهور في كل عصر قد أجمعوا على حجية القياس، لأن اللفظ إذا دل بمقتضى وضعه على حكم واقعة وعرفت علة الحكم، ثم وجدت هذه العلة متحققة في واقعة أخرى أدرك المفتي أن حكمها حكم الأولى من خلال القياس الذي هو أغزر المصادر الفقهية في إثبات الأحكام الفرعية للحوادث لأن معظم الفتاوى والأحكام الفقهية في النوازل الجديدة، إنما ثبتت وتثبت بطريق القياس من خلال إثبات الحكم في المقيس مثل الحكم في المقيس عليه بعلة جامعة، وذلك لتتسع الشريعة في كل زمان ومكان لكل ما يجد من الوقائع، بحيث تكون وافية بحاجة العباد ومصالحهم. 466 ٤٦٦
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.