الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٦٣

، مثاله : ما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء (۱) . أجمع الفقهاء على تحريم الربا في كل هذه الأصناف السِّتَّةِ المنصوص عليها، ولكنهم اختلفوا فيما وراءها . ، ذهب الجمهور إلى أن كل صنف يشابه هذه الأصناف في العلة يجري فيه الربا كما جرى فيها، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم في تحديد هذه العلة. فقد ذهب الحنفية إلى أن علة الربا هي الكيل أو الوزن مع وحدة ،الجنس، فأجروا الربا في كل مكيل أو موزون، وجعلوا حكمها حكم هذه الأشياء، لأنها مكيلة أو موزونة، فلا يجوز بيع البر بالبر عندهم إلا يداً بيد، ومثلاً بمثل، وكذلك الحكم في بيع كل مكيل أو موزون كالذرة والأرز. والزيت والسمن والحديد والنحاس، ونحوها مما لم يذكره الحديث قياساً على الستة المذكورة، فالكيل والوزن هما علة الربا عندهم مع اتحاد الجنس . ، ويرى المالكية أن علة الحكم في الذهب والفضة هو حرمة التفاضل والنَّسَاء لكونهما رؤوس الأثمان، فلا يتعدى الحكم المنوط بهما إلى غيرها من الموزونات كالحديد والنحاس، والقصدير . أما الأصناف الأربعة الباقية فالعلة فيها الادخار والإقتيات مع وحدة الجنس، وفي معنى ذلك ما به صلاح القوت كالملح والتوابل، والمراد بالادخار أن لا يفسد بتأخيره، وهذا يتحقق في البر والشعير والأرز والذرة والحمص والفول والعدس ... فتقاس على الأربعة المذكورة في الحديث. وذهب الشافعية إلى أن علة الحكم في الذهب والفضة الثمنية، وهي تتعداها إلى غيرهمالا من الموزونات كالحديد والنحاس . علة قاصرة / لا هذه أما الأصناف الأربعة فالعلة فيها هي اتحاد الجنس مع الطعم وحيث أن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً فيتعدى الحكم بها إلى كل مطعوم، سواء في ذلك ما يكال أو يوزن، ولا يتعدى بها إلى غير المطعوم، وإن كان مما يكال أو يوزن، فكلما اختفت صفة الطعم عن الأصناف الأربعة المنصوص عليها فقدت حرمة الربا فيها، وكلما عادت إليها صفة الطعم عادت إليها الحرمة. فالحَبُّ ما دام مطعوماً يجري فيه الربا، فإذا زرع وخرج نَبْتاً بطل فيه الربا، وجاز التعاوض فيه بمختلف الوجوه، فإذا انعقد الحَبُّ وعاد مطعوماً عادت إليه الحرمة . أما الحنابلة فنقلوا عن الإمام أحمد ثلاث روايات أشهرهن أن العلة في الذهب والفضة اتحاد الجنس مع الوزن وفي الأصناف الأربعة الأخرى اتحاد الجنس مع الكيل " .١٥٠ (۲) (۱) هذا الحديث سبق تخريجه في ص (۲) انظر ابن رشد بداية المجتهد ۱۰۷/۲ وما بعدها والشيخ الخفيف محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ص ۲۲۲ وما بعدها ود الخن أثر الإختلاف في القواعد الأصولية ص ٤٩٥ وما بعدها. . 463 ٤٦٣
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.