عليها، وأمكن إعطاء حكم المنصوص لكل واقعة تتحقق فيها علة الحكم، لذلك علمنا قطعاً أن القياس دليل شرعي واجب الاعتبار (۱) . لأنه المصدر التشريعي لما لا يتناهى فهو يساير الحوادث والوقائع المتجددة .
أو نقول : إنه لا نازلة أو حادثة إلا والله فيها حكم اشتمل القرآن على بيانه لقوله تعالى :
(۲)
مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَى (٢) وقد رأينا أن النصوص لم تحط بجميع أحكام الحوادث، فدل على أنا مأمورون بالاعتبار، والقياس لاستنباط أحكام الفتاوى والوقائع المتجددة، لأنه لو لم يكن للنظير حكم نظيره في الحلال والحرام لبطل القياس
(۳)
إضافة إلى أن الفطرة السليمة، والعقول الصحيحة تقتضي أن يتساوى الفرع مع الأصل في الحكم تحقيقاً لمصلحة العباد المقصودة من التشريع، لذلك كان العمل بالقياس واجباً لا ينكره العقل ولا يتعارض مع المنطق السليم في أي واقعة أو نازلة لم يرد بحكمها نص أو إجماع .
،
أثر القياس في الفتيا : ثبت أن القياس حجة شرعية، وأصل من أصول الشريعة به اتسع نطاقها، وصارت تتناول من الحوادث والوقائع ما لا يتناهى وحيث أن الحوادث متجددة كل يوم وتختلف باختلاف البيئات والأمصار وليس لها من دليل غير القياس الذي يُلحقها بما هو منصوص عليه، أو مجمع عليه، لذلك كان القياس واجب الاعتبار عند المفتي المجتهد، إذا لم يجد الحكم فيما هو أقوى منه في الحجيّة، حتى يكون لكل نازلة حكمها الاجتهادي في كل زمان ومكان.
،
ومعلوم أن العمل بالقياس قد جرى في الصدر الأول للإسلام، مروراً بالصحابة الكرام والتابعين والأئمة المجتهدين، الذين ضبطوا قواعد القياس وأحكامه وشروط علله ومسالكها، من أجل تحقيق العدالة، وتأمين مصالح العباد، وفق شريعة الله تعالى التي تتسع لكل ما يجد من النوازل والوقائع في كل عصر، لذلك كان من واجب المفتي المجتهد أن يتصدى لهذه المستجدات ، ويظهر حكم الله تعالى فيها من خلال رد النظير إلى نظيره وتسويته معه في حكمه، متقيداً بالقواعد والضوابط، ليبين أن حكم هذه المستجدات هو حكم الأصل الذي قيست عليه، فالمفتي لم يأت من خلال القياس بحكم جديد، لأن الحاكم هو الله تعالى، وإنما كان دوره إظهار الحكم باجتهاده، حيث على حكم الأصل إلى الحادثة المستجدة لوجود نفس العلة التي علل بها حكم الأصل ومعلوم أن التعليل قد يؤدي إلى الاختلاف بين العلماء في علل الأحكام. وهذا الاختلاف له أثره في استنباط الفتاوى والأحكام ، لأنه مظهر من مظاهر مرونة شريعتنا وصلاحيتها للتطبيق، وبعدها عن الانغلاق والجمود لكي تفي بمصالح العباد وحاجاتهم ومستجداتهم في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها .
(۱) انظر الشهرستاني : الملل والنحل ۱۸۰/۱. (۳) انظر الزركشي: البحر المحيط ٢٥/٥.
(۲) سورة الأنعام آية ٣٨.
462
٤٦٢
ص ٤٦٢