الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٥٨

على سبيل المصالحة بين المتنازعين فيها ثم لم يكن إلا ظناً ظَنّوه دون أن يثبتوه ديناً يجب اتباعه (۱) وقد ساق منكرو القياس آيات وآثاراً تعسفوا في جعلها أدلة على بطلانه، والمقصود بتلك النصوص القياس الفاسد - الذي رفضه جمهور العلماء - والآراء العقلية التي لا تستند إلى أصل شرعي، أو التي تكون في مقابلة النصوص، أو التي تصدر عن هوى فتهدم حكماً شرعياً قررته النصوص أو الإجماع. أما القياس الصحيح المبني على النصوص الشرعية أو مقاصدها العامة، فقد ثبت عن السلف الصالح أنهم قالوا بحجيته والتزموا به وأفتوا بمضمونه، لأنه دليل شرعي الأحكام الشرعية العملية إذا لم يوجد للواقعة المستجدة حكم شرعي بنص أو اجماع . مثبتو القياس وأدلتهم: على استدل الجمهور المثبتون لحجية القياس بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والمعقول . ۱ - من الكتاب : قوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَتأُولِي الأَبْصَرِ ) (۲) وهو حجة عامة الفقهاء، لأن - الاعتبار هو العمل بالقياس والرأي فيما لا نص فيه، وللاعتبار وجهان : أ - إنه مأخوذ من العبور لأن القياس عبور من حكم الأصل إلى حكم الفرع. ب ـ إنه مأخوذ من العبرة وهو اعتبار الشيء بمثله وتمثيله بغيره، وإلحاق نظيره به، وإجراء حكمه عليه والتسوية بينهما في ذلك ، يقال السعيد من اعتبر بغيره . لذلك بعد أن قص الله تعالى ما كان من بني النضير الذين كفروا وغدروا، وبين ما حاق بهم من العقاب جزاء بغيهم قال : فاعتبروا يا أولي الأبصار. لأن اعتبار الشيء بنظيره عين القياس، فقال: «فاعتبروا بالفاء التي هي للتعليل، أي اجتنبوا عن مثل هذا السبب لأنكم إن أتيتم بمثله يترتب عليكم مثل ذلك الجزاء، إذ الإشراك في العلة يوجب الاشتراك في المعلول، فلا تقعوا في المعصية، فيقع بكم العذاب قياساً على أولئك، لأن ما جرى على النظير يجري على نظيره فالنظر والتأمل فيما أصاب من قبلنا بأسباب نقلت عنهم ، كالتأمل في موارد النصوص لاستنباط المعنى هو مناط الحكم، ليعتبر ما لا نص فيه بمافيه نص احترازاً من العمل بلا دليل (٣ كما استدلوا بقوله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي (۳) انظر الشيخ الخفيف محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ۲۱۷. (۲) سورة الحشر آية ٢. 6 (۳) انظر السرخسي : الأصول ١٠٦/٢ والزركشي : البحر المحيط ۲۲/۵ ، ۲۳ والكفوي: الكليات ٢٤/٤، ٢٥ والأرموي : التحصيل من المحصول ١٦٠/٢، ١٦١ ود. . الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٦٢٢/١. 458 ٤٥٨
ص ٤٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.