جعل
ثم قال : لا يشرع الله شيئاً من الأحكام لعلة أصلاً، فإذا نص الله تعالى أو رسوله على أن أمْرَ كذا بسبب كذا، أو من أجل كذا، أو لأنه كان كذا، فعندي : أنه ذلك سبباً للشيء في ذلك الموضع خاصة، ولا توجب تلك الأسباب شيئاً من تلك الأحكام في غير تلك المواضع البتة، ثم أغلظ القول على القائلين بالقياس وحمل عليهم حملة جافية
(1).
أما الشيعة فذهبوا إلى تحريم القياس وقالوا : إن دين الله لا يصاب بالآراء والظنون، لأن كتاب الله تعالى فيه بيان كل شيء كما جاء وصفه تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ (۲) وقوله : مَا فَرَّطْنَا فِي
لأنه
الْكِتَابِ مِن شَيْ ) (۳) وإذا خفي على الناس أن يجدوا فيه حكم حادثة أو نازلة، قام بهذا البيان الإمام المعصوم، مصدر من مصادر التشريع عندهم يُرجع إليه لاستفتاء أحكام الواقعات، وعليه فليس الناس بعد ذلك بحاجة إلى قياس ولا إلى غيره
أما نفاة القياس من المتكلمين وأهل الظاهر ومن وافقهم فقد استدلوا على نفيهم له : بإن الله تعالى قد أنزل شريعته على رسوله محمد كاملة تامة فقال تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ (٥) وقد وصف الله تعالى كتابه بأنه : ﴿ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
(v),
﴾ شَيْءٍ وَرَحْمَةٌ (٦) وقال تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَبِ مِن شَى و (۷) فما أمر به رسول الله عن ربه فهو واجب، وما نهى عنه فهو حرام وما لم يأمر به، ولم ينه عنه فهو مباح حلال كما كان.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء
(^),
فاجتنبوه (۸) .
فصح أن ما لم يأمر به ولم ينه عنه ليس واجباً وليس حراماً وكان بالضرورة مباحاً، وعليه فلا حاجة إلى قياس ولا إلى غيره أما ما كان من اجتهاد الصحابة - رضوان الله عليهم فلم يكن على سبيل المقايسة وإظهار حكم الله بهذا الطريق بل كان إما نتيجة لفهمهم الكتاب والسنة، ولم يصل إلينا مستندهم فيما نظروا فيه من المسائل التي لا نص فيها، أو كان
.۱۳۹۱
(۱) انظر ابن حزم الإحكام في أصول الأحكام ٥٧/٧ وما بعدها. والشيخ محمد الخضر حسين: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ٢٥ ، ٢٦ نشره علي الرضا التونسي (۲) سورة النحل آية ۸۹. (۳) سورة الأنعام آية ٣٨. (٤) انظر الغزالي : المستصفى ۲٥٨/٢ والحيدري : أصول الاستنباط ۲۸۸ والشيخ الخفيف : محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء ص ٢١٦.
(٥) سورة المائدة آية ٣. (۷) سورة الأنعام آية ۳۸.
(٦) سورة النحل آية ٨٩.
(۸) أخرجه البخاري في الإعتصام - باب الإقتداء بسنن النبي ٢٥١/١٣ رقم ۷۲۸۸ ومسلم : في الحج - باب فرض الحج مرة في العمرة /۹۷۵/۲ رقم ۱۳۳۷ ، والترمذي : في العلم - باب في الإنتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤٧/٥ ورقم ٢٦٧٩ والنسائي : في مناسك الحج - باب وجوب الحج ١١٠/٥.
457
٤٥٧
ص ٤٥٧