شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ (١)
وجه الاستدلال : أن الله تعالى أمر المؤمنين إن تنازعوا واختلفوا في شيء، ليس الله ولا لرسوله، ولا لأولي الأمر منهم فيه حكم، أن يردوه إلى الله والرسول، ومعنى الرد إلى الله والرسول إرجاع المختلف فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله فيلحق النظير بنظيره، وما تنازعته الأشباه يلحق بأقربها شبهاً لتساويهما في علة حكم النص، ولا يتحقق ذلك إلا بالقياس، فكان الكتاب أمراً بالقياس (٢) .
(۲)
ثم إن رد المختلف على المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل، أي طلب المماثلة الأصل والفرع، والبناء عليه وهو القياس، ويؤيد ذلك، الأمر بالرد بعد الأمر بطاعة بین الله وطاعة رسوله . وهذا يدل على أن الأحكام ثلاثة مثبت بالكتاب والسنة، ومثبت بالرد إليهما على وجه القياس
(۳)
كما استدلوا بقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ
(٤)
،
المقصود بأولي الأمر العلماء والاستنباط هو القياس، فصارت هذه الآية كالنص في إثباته (٥) لأن دلالتها على وجوب القول بالقياس واجتهاد الرأي في أحكام الحوادث واضحة، وذلك لأن الله تعالى أمر بردّ الحوادث إلى الرسول في حياته إذا كانوا بحضرته وإلى العلماء بعد وفاته، والغيبة عن حضرته ، وهذه لا محالة فيما لا نص فيه لأن المنصوص عليه لا يحتاج إلى استنباطه فثبت بذلك أن من أحكام الله ما هو منصوص عليه، ومنها ما هو مودع في النص قد كُلّفنا الوصول إلى علمه بالاستدلال عليه واستنباطه (٦) .
٢ - الاستدلال السنة : منها: حديث معاذ بن جبل المشهور لما أرسله إلى من اليمن قاضياً سأله بم تقضي ؟ أجاب معاذ : بالكتاب ثم بالسنة ، ثم أجتهد رأيي ولا آلو، فأقره النبي على هذا الترتيب، وهذا دليل صريح على جواز العمل بالقياس عند فقدان النص، فلو لم يكن القياس حجة موجبة للعمل بعد الكتاب والسنة لأنكره النبي
(۱) سورة النساء آية ٥٩.
(۲) انظر الشيخ خلاف علم أصول الفقه ٥٤، ٥٥ والشيخ شلبي : أصول الفقه الإسلامي ۱۹۹ ، ۲۰۰. (۳) انظر محمد فيض الحسن الكنكوهي : عمدة الحواشي على أصول الشاشي ص ۳۰۹ دار الكتاب العربي
بيروت ١٤٠٢هـ.
(٤) سورة النساء آية ٨٣.
(٥) انظر السرخسي : الأصول ۱۲۸/۲ والزركشي: البحر المحيط ٢٣/٥.
(٦) انظر الجصاص : أحكام القرآن ٢/ ٢١٥.
459
٤٥٩
ص ٤٥٩