حجية القياس بين النفاة والمثبتين :
اتفق جمهور علماء المسلمين أن القياس أصل من أصول الشريعة، يستدل به على الأحكام الشرعية العملية التي لم يرد بها نص أو إجماع (۱) . فهو من حيث حجيته يأتي بعد
الكتاب والسنة والإجماع في إثبات الأحكام الفقهية لأنه مستنبط من هذه الثلاثة.
فيجوز التعبد به عقلاً، ووقوعه شرعاً، لأنه حجة من حجج الشرع يجب العمل
انعدام ما فوقه من الدليل في الواقعة (٢).
((
(۳)
به عند
. وذلك
قال الإمام أحمد لا يستغني أحد عن القياس وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين لأن التعبد بالقياس واجب شرعاً (٤) وإلى هذا ذهب الجمهور، لأنه لا سبيل لاستنباط أحكام الحوادث والمعاملات الجديدة التي لم يُنَصّ على حكمها إلا بالقياس، لأن نظير الحق حق .
نفاة القياس وأدلتهم :
غيره من
ذهب البعض إلى القول بعدم حجية القياس، ونفيه في الأحكام الشرعية، لامتناعه عقلاً وشرعاً، لأنه لا دليل على حكم الله تعالى إلا كتاب الله وسنة رسوله والإجماع، وقد أنكروا أن يكون القياس دليلاً كاشفاً عن حكم الله تعالى في النوازل والواقعات، كما أنكروا الأدلة كالاستحسان والاستصلاح. وكان إبراهيم النظام أول من نفى القياس وطعن على الصحابة من أجل قولهم بالقياس، ثم تبعه على هذا القول طائفة من المتكلمين ،البغداديين إلا أنهم لم يطعنوا على السلف كطعنه، ثم تابعهم على ذلك داود بن علي الظاهري أخذ طرفاً من كلام النظام، وطرفاً من كلام متكلمي بغداد من نفاة القياس، فاحتج به في نفي القياس والاجتهاد وقال: القياس لا يكون حجة، ولا يجوز العمل به في أحكام الشرع، ثم زعم أن العقل لاحظ له في إدراك شيء من علوم الدين وجاء بعده ابن حزم الأندلسي فتبرأ من القياس جملة وتفصيلاً، وشدد، وغالى أكثر من شيخ المذهب داود الظاهري(٥) . فقال :
باطل .
ذهب أهل الظاهر إلى إبطال القول بالقياس جملة، وهو الذي نَدينُ الله به، والقول بالعلل
(1) الشوكاني : إرشاد الفحول ۱۹۹.
(۲) انظر الشاشي : الأصول ص ۳۰۸ والعضد الإيجي : شرح مختصر المنتهى ٣٤٨/٢.
(۳) ابن قدامة روضة الناظر ٢٣٤/٢ . (٤) ابن بدران المدخل إلى مذهب أحمد ص ٣٠٥.
(٥) انظر السرخسي : الأصول ۱۱۸/۲ ، ۱۱۹ وابن عبد البر : جامع بيان العلم وفضله ٦٢/٢ والكوثري محمد زاهد فقه أهل العراق وحديثهم ص ١٥ وما بعدها حققه الشيخ أبو غدة ـ الشركة المتحدة ۱۳۹۰هـ وأبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية ٦٣/٢.
456
ص ٤٥٦