الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٥٥

فنقح الإمام الشافعي الحكم وأناطه بالمجامعة في نهار رمضان، وقصر وجوب الكفارة على إفساد الصوم بالوقاع، فلا تجب بالأكل والشرب عمداً وبه قال الحنابلة . أما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك فنَقحاه وأَلغَيا خصوص الأهل، وأناطا الكفارة بالإفطار عمداً في نهار رمضان لما فيه من انتهاك حرمة ،رمضان وأوجبا الكفارة بالأكل والشرب عمداً، فاجتمع عندهما في هذا المثال تنقيح المناط وتحقيقه، لأنهما نقحا العلة من الأوصاف الغريبة التي لا تصلح للتعليل ثم بحثوا عن مواضع أخرى للعلة فوجدوها تتحقق في الأكل والشرب عمداً حيث لم يرد نص بحكمها، فعدّوا الحكم إليها وهو وجوب الكفارة، وعليه فإن تهذيب العلة وتصفيتها مما لا دخل له في العلية يكون تنقيح المناط (۱) الثالث تحقيق المناط : وهو أن يتحقق المفتي المجتهد من وجود العلة التي ثبتت بالنص، أو الإجماع أو بأي مسلك في جزئية، أو واقعة غير الذي ورد فيها النص، والتي يراد تسويتها بالواقعة التي ورد فيها النص. وهي مثاله : إن علة اعتزال النساء في المحيض هي الأذى، فينظر المفتي المجتهد في تَحَقَّق الأذى في النفاس حيث أن الواقعتين متساويتان في العلة فيسوي بين الواقعتين في الحكم حيث يُعدّي حكم الأصل إلى الفرع وتكون الفتيا اعتزال النساء في النفاس . وكتحقيق أن النّباش الذي ينبش القبور ويأخذ الأكفان سارق، فإنه قد وجدت العلة، أخذ المال خفية من حرز ،مثله فيقام عليه الحد ويقطع لوجود معنى السرقة منه . ثم إن تحقيق مناط الحكم ليس من مسالك العلة، بل هو دليل تثبت به الأحكام، فلا خلاف في وجوب العمل به بين الأمة. قال الشاطبي : لا بُدّ من الاجتهاد فيه في كل زمن ولا ينقطع، إذ لا يمكن التكليف إلا به، لأن تعطيله يقتضي تعطل جميع فروع الشريعة، أو على الأقل معظمها(٢). وجملة القول : إن تخريج المناط : هو استنباط العلة غير المنصوص عليها بمجرد إبداء المناسبة بأي طريق من طرق التعرف على العلة . وتنقيح المناط : هو تنقية العلة من الشوائب وإسقاط ما لا مدخل له في العلية. وتحقيق المناط : هو النظر والبحث عن وجود علة الأصل في الفرع. ص ٢٥٠، ٢٥١ (۱) انظر الغزالي: المستصفى ،۲۳۱/۲ ۲۳۲ والآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ٤٣٦/٣. وابن أمير حاج : التقرير والتحبير ۳/ ۱۹۲ والشنقيطي : نشر البنود ۲۰۱۲ و ابن بدران : المدخل إلى مذهب أحمد ص ٣٠٤ والشيخ شلبي : أصول الفقه الإسلامي (۲) انظر الغزالي: المستصفى ۲۳۰/۳ والآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ٤٣٥/٣. وابن أمير حاج : التقرير والتحبير ۱۹٣/٣ والشنقيطي : نشر البنود ۲۰۱/۲، ۲۰۲، والشيخ خلاف: علم أصول الفقه ص۷۹. والشيخ شلبي: أصول الفقه الإسلامي ٢٤٩. ود. الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٦٩٤/١. 455 ٤٥٥
ص ٤٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.