الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٥٤

كل مسكر حرام (۱) فالإسكار لإزالته العقل المطلوب ،حفظه مناسب للحرمة، وقد اقترن بها في دليل الحكم، وهو الحديث، وسلم من القوادح . وكتحريمه للربا في الأشياء الستة التي ورد بها الحديث، فيستنبط المفتي المجتهد مناط الحكم وعلته بالرأي والاجتهاد فيقول حُرّم الربا في البر لكونه اتحد فيه الكيل والجنس، أو لكونه مطعوماً، أو لكونه مقتاتاً مدخراً فيقيس عليه الأرز ، فكأن المفتي المجتهد أخرج العلة حتى يقاس عليه كل ما سواه في علته، ولهذا سُمي تخريج (۲) . الثاني : تنقيح المناط أن وهو يقوم المفتي المجتهد بتعيين ما دَل النص على كونه علة من غير تعيين وصف بعينه علة . فيحذف المفتي المجتهد ما اقترن بالعلة من الأوصاف التي لا مدخل لها في العلية، وينيط الحكم بالمعنى الأعم حتى يتسع الحكم ويُعدّى إلى غير محل النص. من القرآن الكريم : قوله تعالى : فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ (۳) ألغى العلماء خصوص الإناث في تنصيف وتشطير الحدود، وأناطوه بالرق. مثاله ومثاله من السنة : أن أعرابياً جاء إلى النبي الله يضرب صدره وينتف شعره ويقول: هلكت وأهلكت، فقاله له الرسول صلى الله عليه وسلم ما صنعت؟ قال : واقعت أهلي في نهار رمضان عمداً، فقال له الرسول الله كَفّر . . . » (٤) هذا النص دل بالإيماء على أن علة إيجاب التكفير على الأعرابي ما وقع منه ولكن اقترن بهذا الوصف أوصاف أخرى لا مدخل لها في العلة، فوجب على المجتهد أن يحذفها ويُخلّص العلة منها، ويُصفيها بإلغاء ما لا يصلح للتعليل لذلك ألغوا كونه أعرابياً يضرب صدره وينتف شعره، وكون الموطوءة زوجة، وكون الوطء في القبل، لأنها أوصاف لا تصلح للتعليل. ، (1) أخرجه البخاري في الأشربة - باب الخمر من العسل ٤١/١٠ رقم ٥٥٨٥ و٥٥٨٦. ومسلم : في الأشربة - باب أن كل مسكر خمر ١٥٨٥/٣ - ١٥٨٧ رقم ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ . وأبو داود : في الأشربة ـ باب النهي عن المسكر ٣٢٧/٣ رقم ٣٦٧٩ والترمذي : في الأشربة - باب ما جاء في شارب الخمر ٢٩/٤ رقم ١٨٦١ والنسائي : في الأشربة - باب إثبات الخمر لكل مسكر ٢٩٦/٨، ٢٩٧. (۲) انظر الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ٤٣٦/٣ والغزالي : المستصفى /٢٣٣/٢، وابن أمير حاج : التقرير والتحبير ۳/ ۱۹۳ والشنقيطي : نشر البنود ١٦٥/۲ ابن بدران : المدخل إلى مذهب أحمد ص٣٠٤ والشيخ شلبي : أصول الفقه الإسلامي ٢٤٨، ٢٤٩. (۳) سورة السناء آية ٢٥ (٤) أخرجه البخاري في الصوم - باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء ١٦٣/٤ رقم ١٩٣٦. و مسلم في الصيام - باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان ۷۸۱/۲ رقم ۱۱۱۱. وأبو داود: في الصوم - باب كفارة من أتى أهله في رمضان ۳۱۳/۲ رقم ۲۳۹۰ والترمذي في الصوم ـ باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان ۱۰۲/۳ رقم ٧٢٤ وابن ماجه في الصيام - باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان ٥٣٤/١ رقم ١٦٧١. : 454 ٤٥٤
ص ٤٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.