الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٥٣

وكونه قوتاً لا يصلح أيضاً لأن التحريم ثابت في الملح بالملح وليس قوتاً، فيتعين أن تكون العلة كونه مقدراً. وبناء على هذا يقاس على ما ورد في النص كل المقدرات بالكيل أو الوزن، ففي مبادلتها بجنسها يحرم ربا الفضل والنسيئة . ومجمل القول : إن المفتي المجتهد عليه أن يبحث في الأوصاف الموجودة في الأصل، ويستبعد ما لا يصلح أن يكون علة منها، ويستبقي ما هو علة حسب رجحان ظنه، وهاديه في الإستبقاء تحقق شروط العلة بحيث لا يستبقي إلا وصفاً ظاهراً منضبطاً متعدياً مناسباً معتبراً بنوع من أنواع الاعتبار. وفي هذا تتفاوت عقول المجتهدين فالحنفية رأوا المناسب في تعليل التحريم في الأموال الربوية القدر مع اتحاد الجنس. والشافعية : رأوه الطعم مع اتحاد الجنس. والمالكية : رأوه القوت والادخار مع اتحاد الجنس. ومن هذا يتبين أن المجتهدين، وإن اتفقوا في حصر الأوصاف، إلا أنهم اختلفوا في الحذف والإبقاء لاختلاف مناسبة الأوصاف للأحكام باختلاف العقول، لأن منهم من رأى المناسب هذا الوصف ومنهم من يرى المناسب وصفاً آخر (1 مجاري الاجتهاد في العلة : (۱) (۲) تقدم أن العلة ركن من أركان القياس الجامع بين الأصل والفرع، لأنها الأمر الذي شرع الحكم من ،أجله ولا بد من دليل شرعى يدل عليها، والأصوليون يستعملون في مباحث العلة اصطلاح مناط الحكم : وهو ما أضاف الشارع الحكم ،إليه وناطه به ونصبه علامة عليه ففي قوله تعالى : ﴿وَحَرَّمَ الرِّبوا ) (۳) الحكم هو التحريم ، ومناط الحكم هو الربا، ولما كانت العلة متعلق الحكم ومناطه، كان النظر والاجتهاد في العلة على ثلاثة أنواع : الأول : تخريج المناط. ويُعبّر عنه بالمناسبة وهو النظر والاجتهاد في استنباط علة حكم الواقعة التي دل ،النص أو الإجماع عليه من غير تعرض لبيان علته أصلاً. لأن تخريج المناط خاص بالعلل المستنبطة، أي أن المفتي المجتهد يستخرج علة الحكم التي لم يدل عليها نص ولا إجماع بأي من طرق مسالك العلة . ، وصورته : : أن يحكم الشارع في صورة بحكم ولا يتعرض لبيان علته فيبحث المجتهد عن علة هذا الحكم، ويستخرج ما يصلح مناطاً ،له كالإسكار في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : (۱) انظر الرازي : المحصول ۲۹۹/۲/۲ وما بعدها ومحمد أمين البخاري تيسير التحرير ٤٦/٤، ٤٧. والشوكاني : إرشاد الفحول ۲۱۳ ، ٢١٤ . والشيخ خلاف علم أصول الفقه ۷۷، ۷۸ والشيخ شلبي : أصول الفقه الإسلامي ٢٤٣، ٢٤٤ . الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٦٧١/١ وما بعدها. (۲) انظر الغزالي : المستصفى ۲۳۰/۲ (۳) سورة البقرة آية ٢٧٥. ود. 453 ٤٥٣
ص ٤٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.