ـ أن يكون الوصف الجامع موجوداً في الفرع كما هو في الأصل (۱) .
شروط الفرع : ١ - أن يساوي الفرع الأصل فيما علل به حكمه فتوجد علة الأصل في الفرع بتمامها عيناً كالشدّة المطربة في النبيذ اللازمة للإسكار. ٢ - أن لا يكون الفرع منصوصاً عليه معلوم الحكم بالنص وإلا لبطل القياس، لأنه لا اجتهاد في مورد النص، فإذا وجد النص فلا معنى للقياس .
- أن لا يتقدم الفرع في الثبوت على حكم الأصل، كقياس الوضوء على التيمم، مع
(۲)
تأخر التيمم عنه " العلة وشروطها :
هي
يصح
بدونها،
العلة : المعنى الجالبة للحكم، وهي من أهم أركان القياس، إذ لا فهي الباعث على التشريع والمؤثرة في الحكم، لأنها الجامعة بين الأصل والفرع، فإذا تحقق
وجودها فيه جلبت الحكم وتم القياس .
وهذه أهم الشروط المعتبرة في العلة :
١ - أن تكون العلة وصفاً ظاهراً جلياً منضبطاً في نفسه بحيث يدرك بحاسة من الحواس الظاهرة، لأن العلة هي التي تدل على الحكم في الفرع، فلا بد أن تكون أمراً ظاهراً، كالإسكار الذي يدرك بالحِس في الخمر ويتحقق بالحِسّ من وجوده في نبيذ آخر مسكر ولهذا لا التعليل بأمر خفي لا يمكن التحقق من وجوده ولا عدمه، وبالتالي لا يمكن إثبات الحكم في الفرع
يصح
(۳)
أما في قول الأحناف فهم قبيلته وأقاربه وكل من يتناصر .بهم وسميت الدية عقلاً لأنها تعقل الدماء من أن تسفك أي تمسكه. انظر ود الزحيلي : الفقه الإسلامي وأدلته ٣٢٢/٦، ٣٢٣. (۱) انظر الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام ۳/ ۲۷۸ وما بعدها والسرخسي: الأصول ١٤٩/٢ وما بعدها. وعبد العزيز البخاري: كشف الأسرار ٥٤٥/٣ وما بعدها وابن جُزي محمد بن أحمد: تقريب الوصول إلى علم الأصول ص ١٣٦ . تحقيق محمد فركوس المكتبة الفيصلية مكة المكرمة ١٤١٠هـ. والشوكاني : إرشاد الفحول ص ٢٠٥ ومحمد أمين البخاري: تيسير التحرير ٢٧٨/٣ وما بعدها. ود. الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٦٣٨/١ ، ٦٣٩ . (۲) الغزالي: شفاء الغليل ص ٦٧٣ وما بعدها الآمدي : المصدر السابق ٣٥٩/٣ وما بعدها. محمد أمين البخاري: تيسير التحرير ٢٩٥/٣ والرازي المحصول ٤٩٧/۲/۲ وما بعدها . والشوكاني : إرشاد الفحول الله ٢٠٦ والشنقيطي عبد بن إبراهيم نشر البنود على مراقي السعود ۱۱۹/۲ وما بعدها ـ دار الكتب
العلمية .
- بيروت ١٤٠٩ .
(۳) انظر ابن أمير حاج التقرير والتحبير ٣/ ١٦٧ والشوكاني : إرشاد الفحول ص ۲۰۷. والتلمساني محمد بن أحمد مفتاح الوصول في علم الأصول ص ۱۷۱ مكتبة الكليات الأزهرية - مصر -. والشيخ خلاف : علم أصول الفقه ص ٦٥ ود الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٦٥٤/١.
448
٤٤٨
ص ٤٤٨