الفتوى نشأتها وتطورها اصولها وتطبيقاتها — الصفحة ٤٤٩

٢ - أن تكون العلة وصفاً منضبطاً محدداً، لا تختلف اختلافاً كبيراً باختلاف الأفراد، والأحوال والظروف، كي تستطيع التحقق من وجودها في الفرع، لأن أساس القياس هو التساوي بين الفرع والأصل في علة الحكم، فإذا لم تكن العلة مضبوطة محددة لا يمكن الحكم بمساواة الفرع للأصل فيها . ، مثاله : القتل العمد من الوارث لمورثه، يعتبر القتل وصفاً مضبوطاً في حرمان القاتل من الميراث، فيمكن أن يقاس عليه الوصية لتحقق نفس العلة في مثل المُوصَى له للمُوصِي، لذلك لا يصح التعليل بالأوصاف المرنة غير المضبوطة التي تختلف اختلافاً بيناً باختلاف الظروف والأحوال والأفراد، فلا تُعَلّل إباحة الفطر في رمضان للمريض أو المسافر بدفع المشقة التي لا يمكن ضبطها ولا تحديدها لعدم دوران الحكم معها في جميع الأحوال، فأقيم السفر أو المرض علة للحكم، باعتبار أن كلا منهما وصفاً ظاهراً منضبطاً لا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال (۱). ٣ ـ أن تكون العلة وصفاً مناسباً للحكم أي مؤثراً في الحكم، وباعثاً على تحققِ حِكْمَة الحكم، أي ربط الحكم بالعلة وجوداً وعدماً، أو دفع المفاسد، لأن الباعث الحقيقي على تشريع الحكم، والغاية المقصودة منه حكمته . هو مثاله : الإسكار مناسب لتحريم الخمر، لأن في بناء الحكم عليه حفظ العقول ودفع الضرر عن الناس، وكذا القتل العمد العدوان مناسب لإيجاب القصاص لأن في بناء القصاص عليه حفظ حياة الناس، وكذا السرقة مناسبة لإيجاب قطع يد السارق والسارقة لأن في بناء القطع عليها حفظ أموال الناس. ولهذا لا التعليل بالأوصاف التي لا مناسبة بينها وبين الحكم، أي الأوصاف يصح الملغاة كلون الخمر، أو رائحته أو كون القاتل من جنسيّة ما، أو كون السارق أبيض أو أسمر، أو كون المفطر في رمضان أعرابياً ، فكل هذه الأوصاف لا تصلح علة للحكم لخلوها من الباعث الحقيقي على تشريع الحكم، وتحقيق حكمته (٢) . (۲) ٤ - أن لا تكون العلة وصفاً قاصراً على الأصل، لأن أساس القياس مشاركة الفرع للأصل في علة الحكم فإذا لم يتعد إلى غير الأصل كان الوصف قاصراً ولم يوجد القياس، لعدم وجود العلة المشتركة بين الأصل والفرع، ولهذا لمّا عُلّلت الأحكام التي من خصائص (۱) انظر التلمساني : مفتاح الوصول ص ۱۷۲ ، ۱۷۳ والشوكاني : إرشاد الفحول ص ۲۰۷ والشيخ خلاف : علم أصول الفقه ص ٦٩ ود الزحيلي أصول الفقه الإسلامي ٦٥٥/١ والشيخ شلبي: أصول الفقه الإسلامي ص ٢٣٤ (۲) انظر محمد أمين البخاري تيسير التحرير ،۳۰۲۳ ۳۰۳ والتلمساني : مفتاح الوصول ص۱۷۰ والشوكاني : إرشاد الفحول ص ۲۰۷ والشيخ خلاف علم أصول الفقه ۶۹، ۷۰ والشيخ شلبي: أصول الفقه الإسلامي ص ٢٣٤ ود. الزحيلي : أصول الفقه الإسلامي ٦٥٢/١ ، ٦٥٣. 449 ٤٤٩
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.